ماده191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
متقاضیان پروانه کار گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت ایران
ب – ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ – داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت – دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث – کارمند دولت نباشد.
ج – موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ – داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.
ادامه در ادامه مطلب
بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.
مدارك لازم , جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي :
جهت ورود كالاهاي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي , آشاميدني , ارايشي و بهداشتي كه برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني , ورود آنها بلامانع مي باشد. ابتدا متقاضي مدارك ذيل را تكميل و ارائه مي نمايد:
1 - اصل پيش فاكتور(پروفروما) , بانضمام دو برگ تصوير آن .
2- اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده بانظمام يك برگ تصوير صفحه اول آن
3- آناليز معتبر مرتبط با پروفرم كالا شامل مشخصات كامل فيزيكي , شيميائي و در صورت لزوم , مشخصات ميكروبي....
4- پيش نمونه درصورت لزوم
5- درصورت داشتن سابقه ورود كالا با همان مشخصات قبلي ( توليد كننده و آناليز كالا ), تصوير پيش فاكتور سابقه , ضميمه ميگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )چنانچه كالا (اسانس , رنگ , مواد افزودني و نگهدارنده ) در يك واحد توليدي خاص مورد مصرف دارد مي بايستي تصوير پروانه ساخت , كه نام كالاي فوق در آن درج گرديده باشد , نيز ارائه گردد . پس از بررسي آناليز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي يا منابع معتبر خارجي از قبيل WHO و BP.USP و غيره , مجوز ورود , صادر خواهد شد.
۱- درمورد تمامی کالاهای وارداتی ارائه گواهی بازرسی با توجه به نوع استاندارد کالا الزامی بوده و بایستی مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول و توسط شرکتهای بازرسی کننده مجاز صادر گردد.
تبصره: طبق توافق بعمل آمده با سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تعیین و درج تعرفه کالاهای ثیت سفارش شده، نوع استاندارد و سایر شرایط موردنظر سازمان ملی استاندارد در پروفرما و اوراق ثیت سفارش ، بعهده واردکننده و کنترل آن بعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
بانکها صرفًا مهر ثبت سفارش وزارتخانه مذکور را کنترل نموده و مسئولیتی نسبت به کنترل تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش نداشته و برمبنای استاندارد درج
شده موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهندنمود.
بنا به تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهرهگيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي ميگردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست. همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد: «به محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد مي‌شود را مناطق ويژه تجاري - صنعتي مي‌نامند.»
برخي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان‌پذير مي‌باشد.
مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.
مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.
ماده 10 - قانون امورگمركي ارزش كالا را به صورت زيرتعريف مي كند:
ارزش كالاي ورودي درگمرك درهمه موارد عبارت است ازبهاي سيف(بهاي خريد كالا درمبداء به اضافه هزينه بيمه وحمل ونقل وباربندي ) وكليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات وهمچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل وعلامت بازرگاني وساير حقوق مشابه مربوط به كالاوساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفترگمركي تعلق مي گيرد كه ازروي سياهه خريد ياساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين وبراساس نرخ ارز وبرابريهاي اعلام شده ازطرف بانك مركزي ايران درروز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
ماده 11- درموركالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود ويا ارزش مندرج درسياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش صادراتي مثل يا مشابه دركشور مبدا همزمان باتاريخ خريد ويا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا دركشورمبداء منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.
درصورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را باتوجه به كشور مبداء دربازار داخلي در زمان ترخيص مبناي حقوق گمركي وسودبازرگاني وعوارض وساير هزينه هاي بعداز ورود وهمچنين سود عادله تشخيص وآن را به عنوان ارزش كالا ماخذ احتساب حقوق گمركي وسودبازرگاني وهزينه هاي گمركي وعوارض قرار خواهد داد.
تبصره : ضوابط اين ماده درماده 121 آيين نامه تعيين مي شود كه درادامه به شرح ماده ياد شده مي پردازيم .
ماده 12 – ارزش تعيين شده ، ازطرف گمرك درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است ودرصورت اعتراض رسيدگي به آن درصلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است .
ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي دررابطه با نحوه تعيين ارزش كالا بدين شرح مي باشد :
هرگاه ازطرف اظهاركننده سياهه خريد به گمرك تسليم نشود ويا ارزش مندرج درسياهه خريد قابل قبول تشخيص نگردد ضوابط ونحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امورگمركي به شرح زير خواهد بود.
در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است:
« موارد مشروحه زير قاچاق محسوب مي‌شود:»
1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
3- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5- اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر
6 – وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .
در دنیای امروز جهان که کالاها از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و در ساخت آنها از اجزا و قطعات کشورهای مختلف نیز استفاده می شود تعیین کشور سازنده سخت می باشد.
قانون امور گمرکی ایران در ماده 17 به این موضوع پرداخته و چنین می نویسد :
ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا [ 36] کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.