ماده191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
متقاضیان پروانه کار گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت ایران
ب – ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ – داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت – دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث – کارمند دولت نباشد.
ج – موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ – داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.
ادامه در ادامه مطلب
در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتوبیمهگران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.
-
اهداف بیمه نامه
-
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
-
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
-
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
-
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا میشود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار کالا: بیانیهای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میکند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد.
اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب میآید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایتدارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بینالمللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است.دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته میشود.
مقررات cmr چیست؟
درچه مواردی از حمل کالا، میتوان به مفاد این توافقنامه استناد نمود، و درچه مواردی نمیتوان از مفاد آن استفاده کرد؟
مادهی ۱
۱- این کنوانسیون، هر قراردادی را که برای حمل کالا از طریق جاده، با وسیلهی نقلیهی زمینی، و بهمنظور کسب اجرت منعقد میشود، دربرمیگیرد.
از دیگر مواردی که در این کنوانسیون دیده شده است، شامل: محل دریافت کالا، و محل تعیین شده برای تحویل آن است که بهموجب قرارداد، در دو کشور مختلف قرار دارد. شرط اصلی برای اینکه کنوانسیون، یک قرارداد را تحت پوشش داشته باشد این است که دستکم، یکی از دو کشور،, صرفنظر از محل اقامت و ملیت طرفین قرارداد، عضو کنوانسیون باشد.
۲- از نظر این کنوانسیون « وسیلهی نقلیه »، یعنی وسایل نقلیهی موتوری، وسایل نقلیهی مفصلدار، و یدک و نیمه یدک، بهشکلی که در مادهی ( ۴ ) کنوانسیون تردد جادهای، مورخ نوزدهم سپتامبر ۱۹۴۹ ( ۲۸/۰۶/۱۳۲۸ ) تعریف شده است.
۳- این کنوانسیون، عملیات حملی را که به وسیلهی دولتها و یا موسسات و سازمانهای دولتی، در حوزهی کاربرد آن انجام میشود را نیز دربرمیگیرد.
۴-مواردی که این کنوانسیون، آنها را پوشش نمیدهد، شامل موارد زیر است:
الف – عملیات حملی که تحت شرایط هر کنوانسیون بینالمللی پستی انجام میشود.
ب – حمل محمولههایی که حاوی جنازه باشد.
ج – و جابهجایی اثاثیه و لوازم منزل.
۵- طرفهای متعهد، توافق میکنند که هیچیک از مفاد این کنوانسیون را با توافقهای خاص بین خود تغییر ندهند، مگر اینکه این کنوانسیون را در حملونقلهای بین مرزی، نافذ ندانسته و استفاده از راه بارنامههای حاکی از مالکیت کالا را، درعملیات حملی که تنها به قلمرو کشورهایشان محدود میگردد، مجاز بشمارند.
باب اول- تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمیشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی کلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعکس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می کرد.
وزارت راه و ترابری امور اقتصادی و دارایی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک مورخ ۱۳۷۷/۳/۵ وزارتخانه های راه و ترابری – امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (۲۶) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – که از این پس در این
آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردند:
با توجه به نياز به يك استراتژي تأييد شده براي امنيت تجارت جهاني كه همزمان باعث تسهيل تجارت نيز گردد، اعضاي WCOرويه اي براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني ايجاد كردند كه به چارچوب WCO معروف است. اين چارچوب داراي اصول و استانداردهايي است كه برپايه اطلاعات الكترونيكي قبل از حمل در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي مي باشند.
اصول و اهداف چارچوب استانداردها:
-ايجاد استانداردهايي براي امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني براي افزايش اطمينان و قابليت پيشبيني،
-فراهم كردن زمينه مديريت يكپارچه زنجيره تجاري براي تمام روش هاي حمل،
-ارتقاء جايگاه، وظايف و قابليت هاي گمرك جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصتهاي موجود در قرن 21،
-افزايش همكاري بين گمركات اعضاء براي بهبود قابليت كشف محموله هاي پرخطر،
-افزايش همكاري گمرك با بخش تجاري،
-تسريع جابجائي كالا در يك زنجيره امن.
مدارك لازم , جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذايي , آشاميدني , آرايشي و بهداشتي :
جهت ورود كالاهاي مشمول ماده 16 قانون مواد خوراكي , آشاميدني , ارايشي و بهداشتي كه برطبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني , ورود آنها بلامانع مي باشد. ابتدا متقاضي مدارك ذيل را تكميل و ارائه مي نمايد:
1 - اصل پيش فاكتور(پروفروما) , بانضمام دو برگ تصوير آن .
2- اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده بانظمام يك برگ تصوير صفحه اول آن
3- آناليز معتبر مرتبط با پروفرم كالا شامل مشخصات كامل فيزيكي , شيميائي و در صورت لزوم , مشخصات ميكروبي....
4- پيش نمونه درصورت لزوم
5- درصورت داشتن سابقه ورود كالا با همان مشخصات قبلي ( توليد كننده و آناليز كالا ), تصوير پيش فاكتور سابقه , ضميمه ميگردد ( در حال حاضر سابقه 2 سال قابل قبول است )چنانچه كالا (اسانس , رنگ , مواد افزودني و نگهدارنده ) در يك واحد توليدي خاص مورد مصرف دارد مي بايستي تصوير پروانه ساخت , كه نام كالاي فوق در آن درج گرديده باشد , نيز ارائه گردد . پس از بررسي آناليز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي يا منابع معتبر خارجي از قبيل WHO و BP.USP و غيره , مجوز ورود , صادر خواهد شد.