اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب میآید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایتدارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بینالمللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است.دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‌شود.
باب اول- تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی کلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعکس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می کرد.
با توجه به نياز به يك استراتژي تأييد شده براي امنيت تجارت جهاني كه همزمان باعث تسهيل تجارت نيز گردد، اعضاي WCOرويه اي براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني ايجاد كردند كه به چارچوب WCO معروف است. اين چارچوب داراي اصول و استانداردهايي است كه برپايه اطلاعات الكترونيكي قبل از حمل در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي مي باشند.
اصول و اهداف چارچوب استانداردها:
-ايجاد استانداردهايي براي امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني براي افزايش اطمينان و قابليت پيشبيني،
-فراهم كردن زمينه مديريت يكپارچه زنجيره تجاري براي تمام روش هاي حمل،
-ارتقاء جايگاه، وظايف و قابليت هاي گمرك جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصتهاي موجود در قرن 21،
-افزايش همكاري بين گمركات اعضاء براي بهبود قابليت كشف محموله هاي پرخطر،
-افزايش همكاري گمرك با بخش تجاري،
-تسريع جابجائي كالا در يك زنجيره امن.
۱ ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
كليات:
ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .
تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .
حقوق تجارت زیر مجموعه ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.
در حقوق تجارت ایران این قوانین اختصاصا به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال می‌نماید.
قانون تجارت ایران که حقوق تجارت ایران بر پایه و اساس آن بنا شده است اصلی‌ترین و مهمترین مجموعه مدون قوانینی‌ست که با امور بازرگانی در ایران مرتبط است. این قانون در 1311/2/13 توسط مجلس شورای ملی در 600 ماده مصوب گردید. این قانون بر اساس و ترجمه شده‌یقانون تجارت 1807 فرانسه که به کد ناپلئون معروف شده می‌باشد. تقریبا همه حقوقدانان و کارشناسان ایرانی این قانون را دارای نواقص و ابهامات زیادی دانسته و آن را نیازمند تکمیل و به روز رسانی می دانند.
ماده 124 - اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركتهاي تجارتي و موقوفات است.
تبصره - دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است.
ماده 125- اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. حق الثبت اشخاص حقو قي بر اساس قانون أخذ مي شود.
ماده 126- مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي كه به موجب قانون خاص، با ذكر نام و اركان، تشكيل مي شوند از زمان لازم الاجراءشدن قانون تشكيل، داراي شخصيت حقوقي مي شوند و نياز به ثبت ندارند....