حقوق تجارت زیر مجموعه ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.

در حقوق تجارت ایران این قوانین اختصاصا به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.

قانون تجارت ایران که حقوق تجارت ایران بر پایه و اساس آن بنا شده است اصلی‌ترین و مهمترین مجموعه مدون قوانینی‌ست که با امور بازرگانی در ایران مرتبط است. این قانون در 1311/2/13 توسط مجلس شورای ملی در 600 ماده مصوب گردید. این قانون بر اساس و ترجمه شده‌یقانون تجارت 1807 فرانسه که به کد ناپلئون معروف شده می‌باشد. تقریبا همه حقوقدانان و کارشناسان ایرانی این قانون را دارای نواقص و ابهامات زیادی دانسته و آن را نیازمند تکمیل و به روز رسانی می دانند.

مقررات این قانون به جز در مورد شرکتهای تعاونی ( که قوانین اصلاحی سال 1342 در مورد آن جاری‌ست) و بعضی قوانین مربوط به دلالی و ورشکستگی همچنان معتبر و اجرایی‌ست.
موضوع این قانون معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی شرکت است.

لایحه اصلاحی قانون تجارت

مفاد قانون تجارت در سال 1347  در باب شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در سیصد ماده قوانین جدیدی در مورد شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص وضع نمود.
پس از آن لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از دو دوره تحقیق و بررسی در کمیسیونهای مجلس بالاخره در سال 90 مصوب شد. پس از تصویب، این لایحه به مدت 5 سال به اجرای آزمایشی گذاشته شد. این لایحه پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. بنابراین در اسفند 92 لایحه مجددا با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بحث و بازبینی قرار گرفت و جهت اجرای آزمایشی برای مدت 4 سال تصویب شد.
طبق ماده 260 این لایحه همه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارند و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرایی آنها منسوخ می گردد.

1. قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310/3/2
2. قانون تجارت مصوب 1311/2/131
3. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24
4. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343/3/19
5. قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1344/2/2
6. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24
7. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/3016
8. قانون صدور چک مصوب 1355/4/16
9. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصف یه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13
10. قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376/8/21
11. بندهای (22)، (28)، (29)، (30) و (31) ماده (1)، بند (4) ماده (27)، بند (4) ماده (46) و مواد (20)، (22)، (23)، (24)، (25) و تبصره های مواد (22) و (33) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه.

لازم است به ذکر است که همه فعالیتهای تاجران لزوما شامل قوانین حقوق تجارت نمی شود، به این دلیل که این قوانین جنبه خاص داشته و تنها مرتبط با امور تجاری‌ست. در سایر امور غیر تجاری مقررات قانون مدنی اعمال می‌گردد حتی برای تاجران. به عنوان مثال در صورتی که تاجری به علت تقصیر خود موجب ایراد ضرر و زیان به دیگری شود قوانین مسئولیت مدنی شامل حال او خواهد شد.

همچنین در صورتی که قانون و قاعده به خصوصی در قانون تجارت موجود نباشد و یا در آن مورد به خصوص ابهام و نقصی وجود داشته باشد به قوانین عمومی که همان قانون مدنی‌ست ارجاع می گردد.