مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده 2نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی کلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعکس در ماده 2 قانون تجارت استفاده می کرد.
به هرحال ،همان طور ماده یک قانون تجارت مقرر کرده است ،کسی که به عملیات منعکس در ماده 2 می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیکن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.
اما تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،که قانونگذار برقرار کرده است چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا این تفکیک صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است .در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند که بر اعمال مدنی حاکمند. لیکن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده که شناخت و معرفی آنها ضروری می نماید و مادر این جا به بررسی آنها می پردازیم .لیکن ،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده کلی ، که به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره کنیم :
قاعده اول این است که در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن که قانون آن را صراحتاً پیش بینی کرده باشد(مثل مسؤولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 قانون تجارت )در حقوق ایران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤولیت تضامنی تاجر را که در حقوق فرانسه دنبال می شود نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود ندارد.
قاعده دوم این است که ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی ، تجارتی است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غیر تاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است و بنابراین تنها بر تعهد او مقررات تجارتی خواهدبود. فایده تفکیک تعهداتی که طرفین آن تاجرند از تعهداتی که تنها یک طرف آن تاجر است در بحث راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ناشی از چنین تعهداتی هویدا می شود. در واقع ،به موجب ماده 22
قانون آئین دادرسی مدنی ((در دعاوی بازرگانی ))مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آن جا باید انجام شود. اگر دعوی علیه تاجر و به سبب تعهدی تجاری مطرح شود، طرف غیر تاجر می تواند دادگاه خود را انتخاب کند، چه دعوی علیه تاجر یک دعوای بازرگانی است .برعکس هر گاه دعوی بازرگانی علیه غیر بازرگان جنبه مدنی دارد.
با ذکر این مقدمه ،برای بررسی رژیم حقوقی تعهد تجاری ،به ترتیب ایجاد تعهد تجاری ،اجرای تعهد تجاری و محو آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
بخش اول
ایجاد تعهد تجاری
تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مبتنی بر شرایط ماهوی و شکلی است آن چه ما در این جا مطرح می کنیم ،البته ،شرایط اختصاصی تعهد تجاری است والا در اغلب موارد، تعهد تجاری وتعهد مدنی تابع شرایط ماهوی و شکلی واحدند که ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدنی است .
مبحث اول
شرایط ماهوی ایجاد تعهد تجاری
درمیان شرایط ماهوی تجاری دو شرط قابل بررسی و ذکرند: اهلیت و رضایت .
الف – اهلیت – قاعدتاً هرکسی که اهلیت انجام امور مدنی را داشته باشد. اهلیت انجام امور تجارتی را نیز دارد. اما، تدقیق در سیستم حقوقی ایرلن ما را به یک نتیجه گیری عجیب می رساند و آن این است که ،در حقوق ما ،قانونگذار ،برای انجام امور تجاری ،در باب اهلیت ،سختگیری کمتری کرده است درحالی که در حقوق فرانسه قاعده عکس حکمفرماست .برای توضیح مطلب بهتر است اول به سیستم حقوقی فرانسه در این مورد اشاره ای داشته باشیم و سپس به سیستم حقوقی ایران بپردازیم .
1-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت فرانسه –در حقوق این کشور، هیچ کس نمی تواند به عمل تجارت بپردازد، مگر آن که هیجده سال تمام. یعنی سن معین شده برای رشد ،را داشته باشد .پس صغیر ،یعنی کسی که از18 سال تمام کمتر دارد ،نمی تواند یک قرار داد تجاری منعقد کند ،حتی اگر صغیر غیر محجور باشد، یعنی صغیری که بیش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او در دادگاه ثابت شده است .در چنین شرایطی، صغیر غیر محجور نمی تواند تاجر شود حتی اگر مبادرت به اعمال تجاری کند (ماده 2 قانون تجارت فرانسه )،این است که ،گفته می شود که هر عمل تجاری که صغیر غیر مجحور می کند ،ارزش یک عمل مدنی را دارد و مثلا اگر صغیر غیر مجحور براتی را صادر یا قبول کند ،عملش تجاری نیست (ماده 114 قانون تجارت فرانسه )و حتی ،در مقابل دارنده حق ایراد عدم اهلیت را خواهد داشت اگرچه دارنده با حسن نیت باشد .معذالک، نباید تصور کرد که صغیر نمی تواند در زندگی تجاری دخالت داشته باشد ،در واقع او میتواند ،به عنوان مالک مایه تجارتی آنرا به اجاره دهد. یا سهامدار یک شرکت تجاری باشد ،ولی هیچ یک از این اعمال به او وصف تاجر نمی دهد چراکه او(( اهلیت تجاری ))ندارد مگر به سن هیجده سال تمام برسد .2-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت ایران –در حقوق ایران نیز، مانند فرانسه ،علی الاصول هر کسی که دارای اهلیت باشد، عمل تجاری نیز می تواند انجام دهد و اگر اهلیت نداشته باشد نمی تواند و اهلیت کسی دارد که ((بالغ و عاقل و رشید ))باشد ،(ماده 211 قانون مدنی )
بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد 85 و86 قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85 قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه ))یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده 56 این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده 2 قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده 412ونیزمواد536 به بعد قانون تجارت )اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده 85 قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنی است که در تاریخ 14/8/70به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده 85 قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده 85 و86 قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند.
ب- رضایت – مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست .
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حکم فرما است ، جزء در موردی که قانون صراحتاً سکوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه یی باشد که بتوان سکوت را به منزله اعلام رضایت تلقی کرد. مثال بارز تصریح قانونی به این که سکوت دلیل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است که راجع است به اعلام رضایت شرکاء و قائم مقام شریکی که عضو یک شرکت تضامنی بوده و فوت کرده است .
در این ماده آمده است که برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء بازمانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می کند که : ((سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی که در آن سکوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است که دو نفر با یکدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشترکی که مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی که با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است که یکی پیوسته برای دیگری کال امی فرستد و او دریافت کرده و بهای آن رامی پردازد، سکوت او در یک مقطع خاص در مقابل ارسال کننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این که ،اگرچه کالاها را دریافت کرده لیکن رضایت به ارسال آنهارااعلام نکرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری کند. معذالک ،با توجه به اصل کلی که دربالا بیان کردیم هرگاه تردید شود که سکوت دلیل رضا نمی شود.
مبحث دوم
شرایط شکلی ایجاد تعهد تجاری در موارد عدیده ،اعمال تجاری و به طور کلی تر اعمال حقوقی که در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شکلی خاصی هستند که بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن .
الف –شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری
پاره یی از عملیات تجاری تابع شرایط شکلی ویژه یی هستند که بدون آنها تعهد تجاری وجود پیدا نمی کند. مثلا، برات باید، به موجب ماده 223 قانون تجارت ،علاوه بر امضای صادرکننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیه ،مبلغ برات ،تاریخ تادیه و مکان تادیه و شرایط دیگری که در ماده اخیر آمده باشد. والا، مطابق ماده 226 قانون تجارت ،برات تلقی نمی شود، یا شرکتهای نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شکلهای منعکس در قانون تجارت را داشته باشند و الا شرکت تضامنی تلقی می شوند(ماده 220 قانون تجارت )شرکتهای سهامی عام و خاص نیز باید شکل منعکس در لایحه قانونی 1347 را داشته باشند و الا شرکت تجارتی تلقی نشده و مؤسسین آنها مسئولیت تضامنی خواهندداشت (ماده 23لایحه قانونی 1347). بالاخره ،اوراق سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه راجعه به آنها نیز باید شکل بخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و یا ورقه قرضه تلقی نمی شوند و تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهندبود.
این اندازه از اعتبار شرایط شکلی در حقوق تجارت ریشه در ضرورت امنیت حقوقی در معاملات تجاری دارد. اشخاصی که در یک فضای تجاری عمل می کنند باید مطمئن باشند که ، اگر عملی حقوقی انجام دادند که از قواعد شکلی خاص تبعیت می کند و اگر آنها آن قواعد را رعایت کردند، با مشکل بی اعتباری عمل ناشی از قواعد ماهیتی مواجه نخواهند شد. مثلا کسی که براتی را به دست می آورد که به صرف صورت درست است مطمئن خواهد بود با ایراد بعدی ناشی از عدم وجود رضایت یا اهلیت یکی از امضاء کنندگان روبرو نخواهدشد و یا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، دیگر امضاء کنندگان و حداقل کسی که برات را به او واگذار کرده است در مقابل او مسؤول خواهد بود وقس علیهذا.
ب- شرایط شکلی مؤثر در اثبات عمل تجارتی –در حقوق فرانسه ،در روابط میان تجار دلیل آزاد است در واقع ،ماده 109 قانون تجارت این کشور مقرر می کند که : ((در ارتباط با تجار، عملیات تجادی با هر دلیلی قابل اثبات هستند ،مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد))علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و حفظ دفاتر تجارتی توسط تجار است که تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر می دارد. نتیجه این قاعده عمدتا این است که ، در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعایی که مبلغ آن بیش از5000 فرانک فرانسه است ،دلیل کتبی لازم نیست ،درحالی که در حقوق مدنی ،اثبات دعوایی که موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند کتبی صورت پذیرد.(ماده 341قانون مدنی فرانسه )
در ایران ،چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با هر دلیل ممکن است .این وضعی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ماده 1310قانون مدنی پیش آمده است .
در واقع ،ماده 1306قانون مدنی مصوب 1314که مقرر می کرد: اگر موضوع دعوایی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط با شهادت شهود اثبات کرد- چیزی که به معنی این بود که می باید سند کتبی وجود داشته باشد یا مدعی علیه اقرارکند- به موجب قانون اصلاحی 14/8/70حذف گردید. این است که ،چه در حقوق مدنی وجه در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعاعلی الاصول سند کتبی لازم نیست و از این حیث بین دعاوی تجاری و مدنی تفاوتی وجود ندارد.
اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یک ویژگی اساسی وجود دارد و آن این است که مابین تجار ،در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد(ماده 1297 قانون مدنی وماده 14 قانون تجارت )این وضع نسبت به حقوق مدنی ،جنبه استثنائئ دارد ، زیرا در حقوق مدنی ،اظهار کسی به نفع او و به ضرر دیگری دلیل نمی شود در حالی که اظهار تاجر در دفاتر تجارتی خود او بر علیه تاجر دیگر قابل استناد است .
بخش دوم
اجرای تعهد تجاری
مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است که درحقوق مدنی آمده است .معذالک ،درباره یی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ازحدت و شدت بیشتری برخوردارند و این ،یک باردیگر، نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها خارج از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران هم بوده است .معذالک ،باید اذعان کرد که قانونگذار ایران ،جز در یک مورد خاص ،که به کل دعاوی بازرگانی مربوط می شود، حدت و شدت مقررات تجاری را محدود به برات و اسناد تجاری کرده است .
مبحث اول
مقررات خاص دعاوی تجاری
این مطلب نیاز به توضیح زیاد ندارد .در واقع درحالی که احکام مدنی ،برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند ، کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند.(بند 5ماده 190 قانون آئین دادرسی مدنی ) بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محکوم به ورشکستگی شود ،حکم ورشکستگی ،بدون آنکه نیاز به این باشدکه درمرحله بالاتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء می شود(ماه 417 قانون تجارت )و این خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی است .
مبحث دوم
تعهدات براتی
صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدنی بیشتر در خصوص اسناد براتی (برات ،سفته ،و چک )مصداق دارد ،که دارندگان آنها ،اگر رعایت مهلتهای مقرر در قانون را برای مطالبه طلب خود کرده باشند ، از امتیازات خاصی در اجرای تعهدات مسؤولین برخوردار می شوند که طلبکار مدنی نمی تواند از آنها برخوردار شود. نمونه هایی از این مقررات به قرار زیر است :
الف –تامین خواسته –در دعاوی مدنی ،تامین خواسته ،قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی ،اگر مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع و تفریط است ،ممکن نیست مگر آنکه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بپردازد(ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع به برات و سفته و چک ،برعکس ،دادگاه مکلف است به محض تقاضای دارنده ،بدون نیاز به پرداخت خسارت از ناحیه وی ،قرار تامین خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف کند(ماده 292 قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده 225مکرر قانون آئین دادرسی مدنی ،در کلیه دعاوی مدنی ،مدعی علیه می تواند برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای او راموجه بداند باید قرار تامین صادر کند .در دعاوی که مستند آن برات یا سفته یا چک باشد تقاضای تامین پذیرفته نمی شود.(قسمت اخیر ماده 225مکرر).
ب-اعطای مهلت پرداخت به مدیون –در حقوق مدنی ،هرگاه بدهکار تقاضا کند ،دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین کند یا مقرر کند که به اقساط بپردازد(مواد277و652 قانون مدنی )درحالی که هیچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء کند.(ماده 269 قانون تجارت )
ج-تجزیه دین –در حقوق مدنی ،تجزیه دین ،به این معنی که مدیون بتواند، قسمتی از دین خود را بپردازد و قسمتی را بعدا بپردازد ،ممکن نیست و طلبکار می تواند ،چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد کند(ماده 277 قانون مدنی )نتیجه این قاعده این است که هر گاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد - چراکه دائن از دریافت آن خودداری می کند- نسبت به قسمت پرداخت شده بری الدمه می گردد(ماده 273 قانون مدنی )در رابطه بابرات ،برعکس ،تجزیه دین ممکن است ،و((اگر مبلغی از برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند)).(ماده 268 قانون تجارت )
بخش سوم
محو تعهد تجاری
تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مطابق قواعد عام ساقط می شود.
ما قصد برسی این قواعد را که در حقوق مدنی بررسی می شوند نداریم و فقط اشاره می کنیم که آن چه در ماده 264قانون مدنی به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است ،یعنی ،وفای به عهد، اقامه ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهلتر و مالکیت ما فی الذمه ،علی الاوصول در خصوص تعهد تجاری نیز لازم الرعایه هستند.
آن چه ،برعکس ،ما باید بررسی کنیم ،امری است که اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، یعنی اسبابی که تعهد تجاری را زایل می کند . بررسی این اسباب نشان می دهد که ،قانونگذار ، دروضع آنها ،اصل سرعت را مد نظر داشته است .
از یک طرف ،در پاره یی تعهدات تجاری ،صاحب حق باید مهلتهای کوتاهی را در مطالبه حق مراعات کند و الاحق تجاری تجاری وی ساقط می شود و از طرف دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلتها ، باید در مدت زمان کوتاهی ،برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه کرده طرح دعوی کند و الادعوای او مشمول مرور زمان می گردد .بحث از مهلتهای مراجعه ونیز مرور زمان دعوی تجاری موضوع این مبحث است که در دو گفتار بررسی می کنیم .
مبحث اول
مهلت های تجاری
شدت عملی که قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به کار گرفته برای ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال این سختگیری نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق را به مراعات این قاعده مکلف می کند که دین تجاری باید سریعا مطالبه شود.
این طرز تلقی قانونگذار در ارتباط با اسناد براتی (برات ،سفته ،و چک )جلوه خاصی پیدا کرده است و او را ترغیب به وضع مهلتهای کوتاه و غیر قابل احتراز کرده است در واقع :
1-در مورد برات ،دارنده حق براتی باید در مهلتهای قانونی ،یعنی مهلتهایی که در مواد 274به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدین براتی مطالبه کند و الا برحسب مورد ،حق او علیه براتکش یا حتی محال علیه ساقط خواهد شد. در خصوص چگونگی این مهلتها و مقررات حاکم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتی صحبت شده است در اینجا
تنها به این نکته اشاره می کنیم که آن چه پس از گذشتن این مهلتها قابل وصول نیست ((حق تجاری)) صاحب حق یعنی حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنی او، یعنی حق او به موجب قانون مدنی، به جای خود باقی است. مثلا ً،ماده274 قانون تجارت مقرر می کند که((نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت تأدیه شود...دارنده برات مکلف است پرداخت(در مورد برات به رؤیت)یا قبولی (در مورد برات به وعده از رؤیت) آنرا در ظرف یک سال تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویسها و همچنین به برات دهنده یی که وجه برات وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت«همان طور که میدانیم ، از دید حقوق
مدنی ، ظهر نویس ،که در واقع دینی است که طلب خود را به دیگری منتقل میکند ، مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت پرداخت
توسط ظهر نویس یک امر استثنایی است که قانون تجارت بر عهده این متعهد تجاری گذاشته است و بنا براین
وجود ندارد مگر در مورد برات(یا سفته ، یا چک، برحسب مورد).اجرای دین ناشی از تعهد تجاری باید به سرعت مطالبه
شود والا از بین می رود ،یعنی گذشت مهلت موجب سقوط این تعهد تجاری است .این قاعده مخالفتی با شرع ندارد ،چه حق
مطالبه از ظهرنویس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خلاف شرع تلقی شود. سقوط تعهد ظهرنویس در
موارد دیگر هم مصداق دارد از جمله:
-عدم مطالبه قبولی برات در مدت معین توسط دارنده (مواد 275-276-277 ق.ت)
-هرگاه دارنده در مدت قانونی اعتراض نکرده باشد(مواد 286به بعد ق.ت).
حق تجاری دارنده برات ممکن است حتی در مقابل براتکش هم زایل شود. این چنین است اگر، پس از انقضای مواعد مقرر در مواد 286به بعد قانون تجارت، دارنده علیه بر اتکش اقامه دعوی کند و ثابت شود که بر اتکش در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است. ماده 290 قانون تجارت مقرر میکند که در چنین فرضی:«دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت»این عبارت به معنی این است که تعهد تجاری بر اتکش (یعنی تعهد پرداخت حتی در صورتی که بر اتکش محل برات را قبلا ً به محال علیه رسانیده باشد)،فقط تا یک سال وجود دارد و نه بیشتر .پس از گذشتن این مهلت، بر اتکش تنها در صورتی که وجه برات هنوز نزد او است ، و در نتیجه بموجب قانون مدنی بدهکار است ،مکلف به پرداخت خواهد شد.
2-در مورد سفته نیز ،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است که وجه آن
در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبه شده باشد. البته، همان طور که گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد. معذالک قانونگذار مقررات حاکم بر این سند را تابع برات قرارداده، چه سفته تجاری باشد چه نباشد. این است که دارنده سفته نیز برای آن که مثلا ً بتواند علیه ظهر نویس اقامه دعوی کند، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض کند (ماده309 ناظر به ماده 249 ق.ت) و پساز اعتراض هم باید ظرف یک سال علیه او اقامه دعوی کند.(ماده 309ناظر به مواد 286به بعد قانون تجارت )
3- در خصوص چک قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر کرده است:«اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست»این مهلت های متفاوت به خاطر طبیعت خاص چک است که وسیله پرداخت فوری است و نه، آن طور که در مورد برات و سفته صدق می کند، وسیله اعطای مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن این مهلتها ،مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء کننده چک است، فرقی نمی کند که تعهد امضاءکننده به سبب یک دین تجاری باشد یا دین مدنی.
مبحث دوم
مرور زمان تجاری
«مرور زمان ،عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود»این قاعده که در ماده 731قانون آئین دادرسی مدنی آمده است در حقوق تجارت نیز مصداق دارد .پس از بررسی مرور زمان در حقوق تجارت ،خواهیم دید که آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاری نیز صدق می کند یا خیر؟
الف –رژیم حقوقی حاکم بر مرور زمان در حقوق تجارت – قانون تجارت ایران قاعده یی کلی در خصوص مرور زمان تجاری ندارد، بلکه در پاره یی موارد به گونه یی خاص ،مرور زمانهایی را معین کرده است .در چنین شرایطی، جز در موارد خاص تعیین شده در قانون تجارت ،مرور زمان عام ،یعنی مرور زمانی که در امور مدنی نیز وجود دارد، در مورد تعهدات تجاری نیز اعمال می شود. مرور زمان عام، در حقوق ایران ده سال است .در واقع به موجب ماده 737 قانون آئین دادرسی مدنی :«در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع ...و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرارداده شده است »این ماده شامل دعاوی تجاری نیز می شود و در نتیجه جز در مواردی که مرور زمان خاص برای یک دعوای تجاری به موجب قانون پیش بینی شده ،دعوی تجاری ظرف ده سال مشمول مرور زمان می شود ،یعنی دیگر قابل طرح در دادگاه نیست ،چه به صورت دعوی تجاری و چه به صورت دعوی مدنی .شروع مدت ده سال مزبور نیز با توجه به بندهای مختلف ماده 74قانون آئین دادرسی مدنی معین می شود.
موارد خاص مرور زمان تجاری را قانون تجارت معین نموده است و از آن جمله اند:
1-دعاوی راجعه به برات و سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادرشده پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه با آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نیست مگر آن که در ظرف این مدت رسما ً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است :درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود .؛(ماده 318 قانون تجارت )
2-مدت مرور زمان در دعوای اشخاص ثالث علیه شرکا ء یا وارث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وارث آنها را مسئول قرارداده )پنج سال است .مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کنارگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پساز ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد ،مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است .(ماده 219 قانون تجارت )
3-دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ظرف یک سال مشمول مرور زمان می شود. مبداء این مرور زمان درصورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم باید یستی در آنبه عمل آید و در مورد خسارت بحری (آواری )روزی که مال به مدسل الیه تسلیم شده است (ماده 393 قانون تجارت ).مرور زمتنهای خاص، یعنی مرور زمانهای کمتر از ده سال ،مانع طرح دعوی صاحب حق ناشی از این ملتها نیست .ملتهای اخیر (پنج سال و یک سال )ملتهایی است که ظرف آنها دعئی را می توان به عنوان دعوی تجاری مطرح کرد و از مزایای قانون تجارت که برای صاحب حق قرار داده شده استفاده کرد .پس از گذشتن این ملتها ،دعوی رنگ تجاری خود را از دست می دهد و تابع مرور زمان مدنی است .فرض کنیم دعوایی به طرفیت محال علیه براتی اقامه شده در حالی که پنج سال و یک روز از تاریخ اعتراض نامه گذشته است .دعوی تجاری راجع به برات مشمول مرور زمان است ،لیکن صاحب حق میتواند به طرفیت محال علیه، مطابق مقررات حقوق مدنی پس از گذشتن 5سال هم اقامه دعوی کند. در این صورت از مدت دهساله مرور زمانی مدنی 5سال و یک روز کم میشود و صاحب حق میتواند از این تاریخ تا5 سال و یک روز دیگر دعوی خود را در دادگاه مطرح کند. البته در شرایط قانونگذاری فعلی ایران دعوی مدنی مشمول مرور زمان نمی شود .نظر شورای نگهبان که حالا در مورد آن صحبت می کنیم در این خصوص صریح است .آن چه قابل بحث است این است که آیا می توان گفت که قبول شمول مرور زمان تجاری با شرع و نظر شورای نگهبان در تعارض است یا خیر؟
ب- مرور زمان تجاری و نظر شورای نگهبان :تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ،مرور زمانهایی که بند الف این مبحث بیان کردیم قابل اعمال بودند و بنابراین در خصوص این که مرور زمان در حقوق مدنی یا حقوق تجارت قابل اعمال است یا خیر بحثی وجود نداشت . پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسأله مطرح شد که آیا تأسیس مرور زمان در سیستم حقوقی ایران میتواند ادامه داشته باشد یا به سبب مخالفت آن با موازین شرعی باید کنار گذاشته شود.
توضیح مطلب این است که اصل 104قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند که :«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است »فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257-27/11/1361چنین اظهارنظر کرده اند که : «مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (10سال ،20سال ،3سال ،یک سال و غیره )دعوی در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است. البته ،این نظربارأی اکثریت فقهای شورای نگهبان اتخاذ شده و نشان می دهد که بعضی از آنان با رأی اکثریت موافقت نداشته اند، اما به هرحال، نظریه شورا لازم الاتباع است .
مسئله یی که مطرح می شود این است که آیا این نظریه به مرور زمانهای تجاری نیز، که در بالا به آن اشاره کردیم تسری می یابد یا خیر؟ به نظر ما نظریه شورای نگهبان را نمی توان به مرور زمانهای تجاری تسری داد ،زیرا صرف نظر از این که نظریه فقط به مرور زمانهای منعکس در مواد 731 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی اشاره دارد و مرور زمان تجاری را مطرح نکرده است ،مرور زمان تجاری، از نوع مرور زمانهایی نیست که حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط کند بلکه موجب محو خصیصه تجاری حق و دعوی است .اگر توجه داشته باشیم که خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهدله امتیازاتی دارد که خارج از امتیازات مندرج در شرع اسلام است و توجه کنیم که مرور زمان تجاری تنها این امتیازات را ساقط می کند حفظ مرور زمانهای تجاری تضادی با موازین اسلامی پیدا نمی کند که لازم بشود به حکم اصل چهارم قانون اساسی ،متروک گردد.
باید اضافه کرد که شورای نگهبان، در نظریه دیگری در تاریخ 11/5/71به شماره 3506/ مفاد نظریه 27/11/61خود را مطلق تلقی نکرده است .به عقیده خود شورا، نظریه مزبور«شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است ،نمی شود»از طرفی ،چون غیر شرعی بودن مرور زمانهای قانون تجارت ،مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است و نظربه اینکه هیچ مرجعی جز شورای اخیر حق اعلام غیر شرعی بودن قوانین و یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد، درشرایط فعلی حقوق موضوعه کشور باید گفت که ایراد مرور زمانهای قانون تجارت باید دردادگاه مورد توجه قرارگیرد.
نتیجه
اگربخواهیم آن چه راجع به قواعد حاکم برتعهد تجاری گفتیم خلاصه کرده واز بحث نتیجه ای بگیریم باید بگوییم که درسیستم حقوقی ایران ،مانند نظام حقوقی فرانسه ،تعهد تجاری ،که در یک معنی وسیع به هر تعهدی گفته می شود که در نظام حقوق تجارت از آن بحث می شود ،وجودمستقلی ازتعهدات مدنی دارد وتابع قواعد ویژه تجاری است که با ماهیت این نوع تعهد منطبق است این امر که در بحث مربوط به قواعد ماهیتی (اهلیت ورضایت )وچه دربحث مربوط به قواعد تشریفاتی (قواعد راجع به رسیدگی به دعوی : ادله اثباط دعوی ،قابلیت اجرای موقت احکام ،صلاحیت محلی دادگاهها، مهلت اقامه دعوی ومرور زمان )مصداق دارد .حتی دیدیم که در بعضی موارد شکل مؤثر در اعتبار تعهد تجاری است (اسناد تجاری )ونه این که ،آن طورکه در موردتعهد مدنی صدق می کند، شکل وسیله اثبات وجود تعهد باشد.
ضرورت وضع این قواعد خاص ریشه درتاریخ حقوق تجارت دارد وازگذشته های دوربه ما رسیده است ،علت وضع آنها نیز درد و ضرورت خلاصه می شود:سرعت وامنیت معاملات تجاری ،یعنی اجرای سریع واعتماد به ظاهر آنها ،کسی که براتی را دریافت می کند، نباید مجبور باشد به دنبال ماهیت پنهان تعهدات امضاءکنندگان برود، همین که صورت سند اوراازوجودتعهدات براتی مطمئن می کندکافی است ،کسی که باشرکت تضامنی معامله می کند نباید به جستجوی روابط میان شرکاءوتعهدات آنها نسبت به یکدیگرباشد،همین که شرکت تضامنی است ،اومطمئن است که شرکاءدرمقابل اوتعهد تضامنی به پرداخت دیون شرکت دارندوقس علیهذا.وجودقواعدخاص حاکم بر تعهدات موضوع قانون تجارت تأییدی است برضرورت شناخت معاملات تجاری وتفکیک آنها ازمعاملات مدنی .درنتیجه این گفته بعضی نویسندگان –که ازآنهادرابتدای این مقاله یاد کردیم –مبنی براین که تنها فایده تمیز معاملات تجاری ومدنی ازیکدیگر شناخت تاجر از غیر تاجر و اعمال قواعد ورشکستگی در مورد تاجر است، در شرایط فعلی قانونگذار در مبنای محکمی ندارد.
آنچه باقی می ماند پاسخ به این سؤال است که آیا قانونگذار ایران اصلا ً آن را داردکه رژیم حقوقی معاملات تجاری را تابع حقوق مدنی کند؟ بررسی تحول قانونگذاری ایران بعد انقلاب اسلامی هیچ نشانی از این قصد قانونگذار به دست نمی دهد. برعکس، درپاره یی از موارد ما شاهد حرکت معکوس قانونگذاریم در این ارتباط کافی است که به قانون راجع به شرکت تعاونی اشاره کنیم که عدم قدرت شرکتهای تعاونی به پرداخت دیونشان و تقسیم اموال آنها بین طلبکاران را تابع مقررات ورشکستگی ،یعنی حقوق تجارت کرده است و نه افلایا اعسار( بند6 ازماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370)،درحالی که بعضی ازاین شرکتها ،به سبب موضوع آنها،ممکن است حتی تجاری هم نباشند .قبول تأسیس ورشکستگی توسط قانونگذار اسلامی ،دلیل بارزی است براین که قانونگذار ایران نیز، مانند بسیاری کشورها ،ویژگی امور تجارتی و اختلافات آنها را با امور مدنی مدنظرداردوقبول می کند که براین امور ،بایدقاعدخاص حاکم باشد.