در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است:
« موارد مشروحه زير قاچاق محسوب ميشود:»
1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
3- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5- اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر
6 – وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .
7 – خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
8 – واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط
9 – اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
10 – بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع
11 – اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني ارز از كشور گردد.
ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.
ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگر گاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يااز اسكلهها يا لنگرگاه ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرّر براي آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.
تبصره 1- اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها، و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارت خانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي وصنعت،معدن وتجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير مجاز جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار ميگردد.
ماده 104 – هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (103) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي وفهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي وفهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده،تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد ومدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ونقل كالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زير رفتار ميگردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء ميگردد.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد. (از500000ريال تا1000000ريال)
تبصره ا- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد ومدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.
تبصره2- بستههاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره3- ميزان كسري واضافي غير متعارف كالاهايي كه بدون بسته بندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام واخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.
تبصره4- مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ونقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و درمورد شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند به منظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.
ماده 105- هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.
تبصره1- كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است وطبق قوانين ومقررات مربوط به آن عمل ميشود.
تبصره2- در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد وپرونده به واحدهاي ستادي ومراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد.تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك، مبدأ سه ماه مذكور است.
تبصره3- اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خودرا از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.
ماده 106- در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار ميشود:
الف- در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از ردّ حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده (105) اين قانون رفتار ميشود.
ب- درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت ميشود.
ماده 107- هر گاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد(5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت مذكور دريافت ميشود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غير واقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غير قانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد(10%) تا صد در صد(100%) ما به التفاوت ارزش، اخذ ميشود.
ماده 108- غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه التفاوت، دريافت ميشود.
تبصره1- در صورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت باشد.
تبصره 2- در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.
تبصره 3- جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(2)اين ماده درمورد كالاي عبور خارجي ومرجوعي وعبورداخلي توسط شركت حمل ونقل به صورت تضمين اخذ ميشود تادرصورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد درمهلت مقرر علاوه براجراي مقررات مربوطه به درآمدقطعي واريز گردد.
ماده 109- وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (قوه قهريه) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار(200.000) ريال تا يك ميليون(1.000.000) ريال ميشود.
ماده 110- هر گاه دراظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه كتبي رييس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصدهزار ريال (500000) ريال و حد اكثر آن يك ميليون ريال(1000000) ريال است وبا اجازه كتبي رييس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.
تبصره- در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات وقاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشدگمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مي نمايد وعلاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.
ماده 111- مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساي گمرك، جريمهاي براي تخلفات گمركي تعيين ميگردد جريمه بايد با توجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به طوركامل در صورتمجلس تخلّف قيد وامضاء شود ويك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد ودر مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر وبه پرداخت كننده تسليم شود.
ماده112- اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي وهر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج ازخدمت در گمرك محكوم ميشوند.
ماده 113- موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
الف ـ كالايي كه از مسير غير مجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.
ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش،عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرّر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبورداخلي شخصي ظرف مهلت مقرّر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك ويا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.
تبصره- ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهاريا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.
ت ـ كالاي عبور خارجي، تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون ميشود.
ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد.كالاي اضافي موضوع ماده(54)اين قانون ازشمول اين بند مستثني است.
چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروط كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
(به نظر ميرسد تبصره 2 باشد كه اشتباهاً تبصره 1 درج گرديده است.)
خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غير واقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.
د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتيكه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.
ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل ميشود.
ماده 114- بنا به پيشنهادگمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال ميگردد.
تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغازگرديده است، نميشود.
ماده 116- هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات وقوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود.
ماده 117- اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف) پروانه ورود گمركي
ب) پته گمركي
پ) قبض سپرده موجب ترخيص كالا
ت) قبض خريد كالا ي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث) پروانه عبور
ج)پروانه مرجوعي
چ) پروانه ورود موقت
ح) پروانه ورود موقت براي پردازش
خ) پته عبور
د) پروانه كران بري(كابوتاژ)
ذ) پروانه صادراتي
ر) پروانه صدور موقت
ز) كارت مسافري صادره از مناطق آزاد تجاري وصنعتي
ژ) كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
تبصره- مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا باتوجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
تبصره 2- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير مجاز جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار مي گردد.
ماده 118- مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.