ماده 10 - قانون امورگمركي ارزش كالا را به صورت زيرتعريف مي كند:

ارزش كالاي ورودي درگمرك درهمه موارد عبارت است ازبهاي سيف(بهاي خريد كالا درمبداء به اضافه هزينه بيمه وحمل ونقل وباربندي  وكليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات وهمچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل وعلامت بازرگاني وساير حقوق مشابه مربوط به كالاوساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفترگمركي تعلق مي گيرد كه ازروي سياهه خريد ياساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين وبراساس نرخ ارز وبرابريهاي اعلام شده ازطرف بانك مركزي ايران درروز تسليم اظهارنامه خواهد بود.

 ماده 11- درموركالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود ويا ارزش مندرج درسياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش صادراتي مثل يا مشابه دركشور مبدا همزمان باتاريخ خريد ويا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا دركشورمبداء منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.

درصورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را باتوجه به كشور مبداء دربازار داخلي در زمان ترخيص مبناي حقوق گمركي وسودبازرگاني وعوارض وساير هزينه هاي بعداز ورود وهمچنين سود عادله تشخيص وآن را به عنوان ارزش كالا ماخذ  احتساب حقوق گمركي وسودبازرگاني وهزينه هاي گمركي وعوارض قرار خواهد داد.
تبصره : ضوابط اين ماده درماده 121 آيين نامه تعيين مي شود كه درادامه به شرح ماده ياد شده  مي پردازيم .

ماده 12 – ارزش تعيين شده ، ازطرف گمرك درصورتيكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است ودرصورت اعتراض رسيدگي به آن درصلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است .

ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي دررابطه با نحوه تعيين ارزش كالا بدين شرح مي باشد :
هرگاه ازطرف اظهاركننده سياهه خريد به گمرك تسليم نشود ويا ارزش مندرج درسياهه خريد قابل قبول تشخيص نگردد ضوابط ونحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امورگمركي به شرح زير خواهد بود.

درصورتیكه كالاي مثل يا مشابهي با ارزش قابل قبول سابقه ترخيص داشته باشدارزش كالا با مقايسه با ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه به شرط اينكه ازهمان كشور مبداء وهمزمان با تاريخ خريد كالاي مورد اختلاف خريداري شده باشد تعيين مي شود.
تبصره1- منظور از ( همزمان ) زماني است كه درآن مدت بهاي فروش كالا دركشور مبدا ثابت بوده است .
تبصره2-تشخيص نامتناسب بودن ارزش ازطرف گمرك درهرمورد بايد مبتني بردليل موجه ويا مستند به اسناد قابل قبول باشد.

درموارديكه ارزش براساس فهرست قيمتهاي صادراتي ويا ازروي فهرست قيمتهاي كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداختهاي مالياتي وگمركي تعيين مي شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً ازطرف سازندگان كالا صادر وجنبه عمومي داشته وهمچنين صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبداء گواهي وازطرف مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره 1- ميزان تخفيف صادراتي قابل قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي كشور صادركننده حداكثر بيست درصد واز روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي آنها حداكثر چهل درصد خواهد بود درصورتيكه معاملات داخلي دركشور مبدا مشمول مالياتهاي غيرمستقيم باشد اينگونه مالياتها جزيي از قيمت عمده فروشي يا خرده فروشي محسوب نخواهد شد
تبصره 2- جوايز صادراتي ويا بازپرداختهاي مالياتي وگمركي كه معمولاً ازطرف دولتها يا ساير مقامات رسمي به صادركنندگان محلي اعطا مي گردد وقتي مورد قبول خواهد بود كه يا ازطرف نمايندگان بازرگاني كشورهاي خارج درايران  رسماً اعلام ويا ازطرف نمايندگيهاي ايران درخارج مورد تأييد قرار گيرد.

درموارديكه ارزش عمده فروشي كالاي وارداتي درايران ملاك تعيين ارزش قرار مي گيرد ارزش عمده فروشي عبارت از قيمتي است كه توسط خريدار مستقيماً به واردكننده آن كالا پرداخت مي شود وچنانچه به بهاي عمده فروشي دسترسي نباشد قيمت خرده فروشي منهاي 20 درصد مبناي تعيين ارزش عمده فروشي داخلي خواهد بود
تبصره – ميزان سودعادله موضوع تبصره ذيل ماده 11 قانون امورگمركي 15 درصد مي باشد.

شرح قوانين ياد شده :
كالاي ورودي اعم است ازكالايي كه براي مصرف درداخل كشور وارد مي شود ( واردات قطعي ) ، كالايي كه موقتاً وارد مي واردات موقت  ، كالاي مرجوعي وكالاي ترانزيت خارجي و كالاي ترانزيت داخلي مي باشد طبق ماده 19 قانون امورگمركي كالاي وارده به كشور را براي پنج منظور فوق مي توان اظهارنمود.
به دليل اينكه مناطق ويژه وآزاد جزء قلمروگمركي نمي باشد ومقررات عمومي صادرات و واردات درمناطق ياد شده اجرا نمي شود وگمرك وقانون گمرك به طريق اولي دراين مناطق حاكم نيست لذا عبارت وارده به كشور منظور قلمروگمركي است . ‹ درهمه موارد › كه درماده 10 ق .ا.گ آمده ، صرف نظر ازانواع تقسيمات كالاي ورودي ، ناظراست به اينكه درمواردي به خريدار تخفيفهايي اعطاء شده يا كالا رايگان براي او ارسال شده ، يا درموقعيت خاصي اقدام به خريد نموده وكمتريا بيشتر ازقيمتهاي صادراتي فاكتور گرفته است . تأثيري دراحتساب ارزش معاملاتي واقعي كالا دربازار خارجه وجايي كه مبداء صدور كالا بوده ومعمولاً براي تمام خريداران با يك ارزش واحد كالاي معين را درزمان معين عرضه مي كنند نداشته باشد.
منظور از ‹ بهاي خريد كالا درمبداء › يا بهاي صادراتي كه درماده 10 ق .ا.گ آمده ارزش كالا بدون احتساب كرايه حمل وبيمه مي باشد كه به چهارگونه مختلف ممكن است توافق شود.

 

بديهي است به اين قيمت هاي صادراتي هزينه حمل از مبداء تا مقصد بارنامه ( freight)
وبيمه حمل ونقل وباربري از زمان تحويل به حامل تا زمان معين بعداز تخليه درمقصد ( INSURANCE) اضافه مي شود چهارگونه بهاي خريد كالا درمبداء كه دربالا شرح آن آمده تحت عنوان COST  خلاصه مي شود به اين ترتيب :

ارزش CIF  درست مي شود.
 منظور از بدون سياه خريد درماده 11 ق .ا. گ  اين است كه :
درموارد استثنايي آن هم درمورد وارداتي كه قبلاً مراحل ثبت سفارش انجام نشده ويا از نظام بانكي استفاده نشود وبه ويژه به صورت بدون ارزش يا اصطلاحاً (free-of-carrier ) واگذار شده ممكن است سياهه خريد به گمرك ارايه نشود وتنها دراين صورت است كه گفته مي شود كالا بدون سياهه خريد به گمرك اظهار مي شود.
منظور از ارزش كالا صادراتي ( موضوع ماده 11 ق .ا.گ ) ارزش كالا دركشور مبداء وبراي صدور است كه به صورت cost  يا هزينه خريد كالا به صورت چهارگانه EXW-FCA-FAS-FOB  مي باشد  .

بنابراين اگر كالاي مورد اختلاف درگمرك به صورت CIF  خريداري شده با كسر كرايه ( f) وبيمه ( I) نخست به قيمت صادراتي آن COST=C  بايد رسيد وسپس با سوابق ازانواع مذكور برحسب اينكه كالا با كشتي حمل شده باشد يا تحويل به حمل كننده يا تحويل درمحل كار باشد نوع C  مثلاً FOB يا FAS و ... انتخاب ومقايسه مي گردد.
كالاي مثل ( ماده 11 ق .ا.گ  ) ، خود همان كالاي مورد اختلاف است بدون كوچكترين اختلاف درخواص يا ظاهر كالا وحتي علايم تجاري وكارخانه سازنده يا حداقل با ساخت برابر ومرغوبيت يكسان به طوري كه نتوان تفاوتي بين آن دوقايل شد.
كالاي مشابه ( ماده 11 ق .ا.گ ) ازلحاظ خواص ومشخصات كاربردي تفاوتي باهم ندارند ولي ممكن است از لحاظ شكل ظاهر ، مدل و علامت متفاوت باشند ولي اين تفاوت موجب تفاوت قيمت دوكالا به هيچ وجه نخواهد شد وازاين روقابل مقايسه باهم خواهند بود.
منظورازكشور مبداء ( Country-of-origin ) ( موضوع ماده 11 ق .ا.گ ) طبق تعريف سازمان جهاني گمركي وتعاريف موافقتنامه هاي بين المللي نظير GATT كشوري است كه كالا درآن جا توليد ، پردازش يا مونتاژ يا آماده شده وبرطبق قواعد مبداء (Rules oforigin) كشور مبداء شناخته مي شود بنابراين ممكن است كشور صادركننده كشور مبداء كالا نباشد .

همزماني موضوع ماده 11 ق .ا.گ و تبصره يك بند 1 ماده 121 آيين نامه اجرايي آن
همزماني به نوع كالا بستگي دارد قيمت بعضي كالاها مرتب تغيير مي كند اين ترتيب خاص كالاهايي است كه يا عرضه آن ثابت نبوده وكم وزياد مي شود ويا مواد اوليه ساخت آنها مبتلا به چنين وضعي است ودرعين حال موجبي براي تغيير ارزش آن دربازار عرضه وتقاضا مي گردد.
عواملي مثل جنگ ، بحرانهاي اقتصادي ناشي از عوامل سياسي كه درجهان يا مناطقي ازآن يا كشورها يا كشور خاصي رخ مي دهد مي تواند همزماني را بهم بزند.
ورود كالايي جديد از يك نوع خاص ، با مشخصات وخصوصيات بهترازنوع مشابه قبلي موجب مي گردد كه حق امتياز يا دانش فني مربوط به كالا مستهلك يا تقليل پيدا كرده وقيمت كالا يا محصول تا حد ارزش مواد اوليه وهزينه ساخت وسوداندك تنزل پيدا كند دراين صورت همزماني حفظ نشده است .
قيمت بعضي از كالاها به اصطلاح فصلي است يا متناسب با فصلهاي مختلف سال متفاوت است وحتي در روزهاي مختلف فصل قيمتي يكسان وثابت ندارند دراين صورت همزماني وجود ندارد وامكان مقايسه واستناد به سوابق برطبق بند يك ماده 121 ا. ا.ق .ا.گ ميسر نمي باشد.

كالاهايي كه قيمت آنها مدام تغيير مي كند درگمرك به كالاهاي بورسي معروفند.
علي القاعده وجود همزماني را بايد مدعي كه گمرك باشد بتواند ثابت كند تا امكان مقايسه را پيدا كند صاحب كالا نيز براي رهايي از وضعيت اختلاف درقيمت كالاي ورودي كه درگمرك براي او پيش آمده مي تواند وبه صلاح اوست كه عوامل مؤثر دربه وجود آمدن تفاوت قيمت را با سوابق ومستندات گمرك ، بررسي وارايه  وتحليل نمايد.
هدف تعيين ارزش يا ارزش گذاري درگمرك دولتها دررابطه با واردات موانع تعرفه وغيرتعرفه اي ايجاد مي كنند كه دراين مبحث به موانع تعرفه اي  مي پردازيم تعرفه دراين معنا عبارت است از ماليات وعوارضي كه دولتها به دلايل حمايتي يا مالي يا تركيبي ازآنها ، از كالاها اخذ مي كنند . اصطلاحاً اين دريافتي ها به حقوق ورودي موسوم است . تعرفه گمركي ممكن است براساس ارزش كالا دريافت شود كه دراين صورت آن را «تعرفه ارزشي» مي نامند. دراين روش حقوق گمركي و سودبازرگاني كالا ( مجموع آندو حقوق ورودي نام دارد ) يا تعرفه آن درصدي از ارزش آن كالا راتشكيل مي دهد كه بايد به گمرك پرداخت شود. بنابراين هدف ازبررسي وتعيين ارزش كالا اين است كه ارزش واقعي كالا مشخص تا براساس آن حقوق ورودي محاسبه ودريافت شود. چرا كه اگر ارزش بررسي وتعيين نشود صاحبان كالاها ، وتجار كالاهاي خود را با قيمت ( ارزش ) بسيار نازل اظهار وازاين طريق سودهاي زيادي بدست آورده و اهداف تعرفه اي دولت محقق نخواهد شد. لذا يكي از وظايف مهم گمرك تعيين ارزش كالا است ودرتمام گمركات اجرايي دايره اي به همين نام وجود دارد ودرگمرك ايران نير دفترتعيين ارزش مي باشد كه به لحاظ تشكيلاتي درسطح ادارات كل مي باشد.

تعرفه گمركي درمواقعي براساس مقدار كالا ( وزن يا تعداد ) آن وضع مي شود دراين حالت آن را «تعرفه ثابت» مي گويند.
تعرفه گمركي درمواقعي براساس تركيبي از دوروش فوق دريافت مي شود كه درآن صورت به آن تعرفه مركب مي گويند.

مثال تعرفه ارزشي : حقوق ورودي تلويزيون 50 درصد ارزش است .
بستگي به نوع تلويزيون ( رنگي يا سياه وسفيد) اندازه به اينچ – مارك ( ماننده Panasonic, Sony)   يا معمولي ، كشور سازنده ، ارزش TV طبق مواد 10 و 11 ق .ا.گ وماده 121 ا.ا.ق .ا.گ  مشخص و50% به عنوان حقوق ورودي محاسبه ودريافت مي شود .

مثال تعرفه ثابت :
حقوق گمركي هركيلوگرم چاي 7000 ريال است يعني به ازاي هركيلوگرم چاي /7000 ريال به عنوان حقوق ورودي دريافت مي شود.

مثال تعرفه مركب
حقوق گمركي كاشي 4درصد ارزش به علاوه هركيلوگرم /12000 ريال

تعرفه هاي ترجيحي :
 برمبناي تقسيم بندي ديگري ، كه انگيزه وعلل آن ، برقراري تسهيلات يا ايجاد تبعيضات يا موانع ، جهت ورود وصدور كالا ، كشور ، اتحاديه يا منطقه اقتصادي باشد تعرفه گمركي ممكن است يك ستونه يا دوستونه يا سه ستونه باشد.

تعرفه يك ستونه :
تعرفه اي بدون تبعيض است بطوريكه براي كليه كالاهاي وارده ازكليه كشورها بصورت يكسان وبدون انعطاف اجراء مي گردد.

تعرفه دوستونه :
دراين سيستم تعرفه ، براي هركالاهايي دونوع حقوق وعوارض گمركي وضع شده است .
يك نوع آن حد بالا يا تعرفه حداكثر ولي درحد ديگر مجموعه اي از تعرفه هاي كاهش يافته براي برخي كشورهاست كه ازطريق مذاكره وانعقاد پروتكل يا قراردادها ، بدانها اختصاص مي يابد.

تعرفه سه ستونه :
شكل گسترده تعرفه دوستونه است كه به آن ستون ديگري افزوده شده وحد پايين تري ازحقوق ورودي براي گروهي از كشورها تعيين واعمال مي شود كه آن را سيستم تعرفه هاي ترجيحي نيز مي نامند اين سيستم براي افزايش تجارت بين اعضاي مختلف درگروه مي باشد.

نرخ هاي متفاوت ارز درگمرك
 تا قبل از سال 1381 خريد كالاهاي خارجي ازطريق سيستم بانكي با سه نرخ انجام مي شد.
1-  ارزشناور ، كه نرخ ارز ( دلارآمريكا ) 1775 ريال بود معمولاً واحدهاي توليدي جهت واردات مواداوليه ودولت براي كالاهاي اساسي با اين ارز تامين مي شدند كالاهايي كه با اين ارز تأمين مالي مي شدند هنگام ترخيص مشمول ارائه مجوز سازمان حمايت از مصرف كنندگان وتوليدكنندگان به گمرك بودند.
2- ارز صادراتي كه نرخ 3155 ريال بود.
3- ارز آزادكه نرخ آن براساس نرخ دلار دربازار آزاد بود.

باتوجه به اينكه جهت تهيه وتأمين كالاهاي  خارجي از طريق سيستم بانكي باتوجه به سياستهاي دولت سه نرخ ارز وجود داشت لكن صرف نظر از ارزي كه با آن كالا تأمين مالي مي شد.نرخ ارزبراي اظهار تمام كالاها وتمام واردكنندگان 1775 ( ريال ) بود.يعني اظهاركالا جهت پرداخت تعرفه هردلار 1775 ريال بود .
البته نرخ ارز 70 ريالي نيز وجود داشت كه مربوط به سالهاي قبل از 76 مي باشد.
از سال 81 تمام خريدهاي خارجي جهت واردات وهمچنين نرخ اظهار براساس ارز آزاد انجام مي شود . نرخ هاي ارز به صورت هفتگي درگمرك اجرا مي شود كه يك نمونه آن پيوست مي باشد.

كم اظهاري درارزش
بعضاً افرادسودجو ومتقلب كه هميشه دنبال سودهاي كلان وبادآورده هستند سعي دارند تا حقوق دولت را تمام وكمال نپردازند لذا به طرق مختلف مراحل ارزش گذاري را از مسيردرست خود منحرف مي كنند.

مثلاً كالاهايي كه ارزش آن براساس وزن است  وزن دقيق وصحيح را اظهارنمي كنند و وزني كه دراسناد درج شده نيز درست نمي باشد. يا كالاهايي كه ارزش آن برمبناي عددي است مثل ( TV) تلويزيون يا يخچال سعي دارند مشخصات صحيح كالا را اظهار نكنند ودراسناد خود مشخصاتي را ذكر مي كنند كه از ارزش كمتري برخورداراست مثلاً مدل ، مارك ، فوت ، اينچ كالا را غيرواقعي ذكر مي كنند واين باعث مي شود تاتعرفه موردنظر وصول نشود . البته گمرك با ارزيابي دقيق وبررسي مشخصات كالا آن را با اسناد مطابقت داده سپس تعيين ارزش مي نمايد اما درمواقعي كه به دليل سرعت دركار واعتماد به اظهارصاحب كالا ارزيابي انجام نمي شود ممكن است ازاين اعتماد به صورت منفي ودرراستاي سود شخصي  بهره برداري شود.

 نتيجه :
باتوجه به آنچه ذكر شد تعيين ارزش درگمرك وبررسي ومقايسه ارزشهاي اظهاري با سوابق مثل ومشابه حاكي ازآن است كه براي انجام اين امر مهم بايد ميعاري جهت مقايسه وسنجش ارزش كالاها وجود داشته باشد . چنانچه اقتصادتهاتري باشد اين موضوع امكان پذير نمي باشد چرا كه اين حجم تجارت آن هم با دنياي خارج به شكل تهاتري ميسر نمي باشد. البته مبادلات پاياپاي ياهمان تهاتري در تجارت بين المللي وبه خصوص كشورهاي همسايه بعضاً رواج دارد اما اين به شرطي است كه ارزش اين معادلات مشخص شود كه آنهم نيزمستلزم يك معيار سنجش است اين معيار سنجش پول است كه درتجارت بين الملل اين پول معمولاً ارزيا پول خارجي است كه بيشتر از دلار امريكا ويورواتحاديه اروپا استفاده مي شود درهمين مبادلات پاياپاي يك كشور كه از مزيت نسبي توليد يك كالا يا ازمنابع طبيعي خدادادي بهره منداست كالا يا محصول توليدي  خود را به يك كشور صادرومعادل ارزش آن كالاي موردنياز خود را وارد مي كند . مثلاً ايران به پاكستان گاز صادر نمايد ومعادل ارزش حجمي ازاين گاز صادراتي برنج دريافت نمايد . كه دراين مبادلات نقش پول به عنوان يك واحد ومعيار سنجش كاملاً مشهود است .

بنابراين پول به عنوان واحد سنجش درمبادلات تجاري به شرح ياد شده سرعت مي بخشد تعيين ارزش درگمرك را آسان وترخيص كالا را تسريع  مي نمايد. حال نقشهاي ديگران كه وسيله مبادله و ذخيره ارزش است هركدام درجاي خود بسيار با اهميت است .
موضوع ديگري كه با اهميت مي باشد وجود چند نوع ارزمتفاوت دريك سيستم اقتصادي است متفاوت بدون نرخهاي ارزباعث مي شود تا عده اي سودجو ازاين سياست ارزي نهايت بهره را ببرند مثلاً با ارز 70ريالي يا همان ارز هفت توماني معروف كالا وارد نموده وسودهاي كلان سرشاري بدست آورند كه اين موضوع نا كارايي سياست دولت درزمينه ارزي بوده وماحصل آن رانت است لذا يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال 81 گام بسيار مهمي بوده كه دولت دراين زمينه برداشت چراكه دراين رابطه رانت ازبين رفته وموضوع مهم ديگري كه وجود داشت خروج ارز بوده كه واردكنندگان كالا اعم از خصوصي ودولتي با اين ارزهاي ارزان كالاهاي خود را با قيمت بالاتري فاكتورمي كردندكه با كالاهاي مثل ومشابه خود بيش بود ارزش فاحشي داشتند تا ازاين طريق ارز را ازمملكت خارج كنند وحال كه نرخ ارزيكسان وآزاد شد هيچگونه دليلي براي خروج ارز وجود ندارد .

مطلب ديگر اينكه تعرفه ارزشي به تعرفه ثابت ومركب عادلانه تراست چرا كه براساس ارزش كالا يعني آنچه كه كالا مي ارزد محاسبه مي شود.ودرحال حاضر براي تمام اقلام وارداتي تعرفه ارزشي اعمال مي شود وكمتراز1% ( يك دهم درصد) از تعرفه هاي مركب يا ثابت استفاده مي شود.
مواد قانوني درارتباط با ارزش كالا درگمرك

ماده 10 - قانون امورگمركي ارزش كالا را به صورت زيرتعريف مي كند:
 ارزش كالاي ورودي درگمرك درهمه موارد عبارت است ازبهاي سيف
( بهاي خريد كالا درمبداء به اضافه هزينه بيمه وحمل ونقل وباربندي ) وكليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات وهمچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل وعلامت بازرگاني وساير حقوق مشابه مربوط به كالاوساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفترگمركي تعلق مي گيرد كه ازروي سياهه خريد ياساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين وبراساس نرخ ارز وبرابريهاي اعلام شده ازطرف بانك مركزي ايران درروز تسليم اظهارنامه خواهد بود.