بنا به تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهرهگيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست. همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد: «به محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب فناوري‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد مي‌شود را مناطق ويژه تجاري - صنعتي مي‌نامند.»
برخي از مهمترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان‌پذير مي‌باشد.
مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.
مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.
1- تاريخچه مناطق آزاد در جهان
اولين مناطق آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفته بوده است. بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان محصور با ديوارهاي دفاعي بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود.
اولين منطقه صادرات در آسيا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش «كائونسيونگ» و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آنها منجر مي‌شد را، قوت بخشيدند. البته آنها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي‌كردند.
در دهه 1970 تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
2- مناطق آزاد كشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانوني تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي‌شوند» به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذكور مي‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس نمايد.
در تاريخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت‌ماه 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغاز به كار نمود.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي‌تواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال فناوري از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصه‌هاي صادرات، اشتغال‌زايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخش‌هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت‌‌هاي صنعتي، تجاري و توريستي است را در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور برخوردار مي‌باشد.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب فناوري‌هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي هم‌سو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح‌ها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال مي‌كند. اين منطقه شامل محدوده وسيعي از شهرستان بندر انزلي به مساحت 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع آبي است كه منطقه ويژه اقتصادي سابق، شهرك زيباي صنعتي «حسن‌رود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر مي‌گيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.
3- تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترين موارد عبارتند از:
معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
100% مالکیت خارجی
آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
4- اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
5- شرحي از اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور
به‌طور كلي اهداف و فلسفه شكل‌گيري مناطق ويژه در جهان را به‌صورت زير بيان مي‌كنند:
جذب سرمايه‌هاي خارجي
ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات
دست‌يابي به فناوري پيشرفته
جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم
محروميت‌زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند: «سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي».
6- آسيب‌هاي فعلي مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد كشور و اهداف ايجاد آنها، اين مناطق با مشكلات و چالش‌هاي بسياري روبرو مي‌باشند و به بسياري از اهداف خود نرسيده‌اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه مي‌باشند. به‌طوري كه اين مناطق به پايگاه‌هايي براي ورود كالا به كشور تبديل شده‌اند. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتي هستند، از سوي ديگر، صنايع داخلي نيز داراي ساختاري وابسته مي‌باشد، بدين لحاظ نمي‌توان خالص صادرات چنداني را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اينكه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليت‌هاي تجاري تكيه دارد. همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست يابند. بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي‌باشد. استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغال‌زايي آنها كم‌تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد‌هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آنها كه باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از ديگر عوامل شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي در مناطق آزاد مي‌باشد.
بنابر برخي از نظرات، تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شده‌اند. علت اين عدم توفيق را مي‌توان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اين‌گونه مناطق دانست. «...يك منطقه آزاد كه به وجود مي‌آيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و... در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايه‌گذاري كليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.»
همچنين به سبب نبود ابزارهاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزارهاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شده‌اند.»
هر چند مناطق آزاد ايران استعداد لازم جهت مركزيت خاور ميانه را دارند، هنوز مجموعه فضاي مناسبي جهت اجراي اين مهم حاصل نشده است. به همين منظور بايد مجموعه فضاي مناسب نيز از تجمع و هماهنگي مجموعه ابزارهاي نرم افزاري (كليه قوانين و مقررات و امتيازها) و سخت افزاري (زيربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محيط سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اجماع باورها به‌دست آيد. براي اجراي بهره‌برداري صحيح و مطلوب از سرزمين و مديريت آن بايد آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و ضوابط مكان‌يابي اعمال شود،تا در آينده، جمهوري اسلامي ايران با مناطق آزاد جديد، موفق به اجراي اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطي مكان‌يابي، هيچ يك از سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در اولويت براي اين كار قرار نمي‌گيرند.
7- موانع توسعه و رشد
نهايتاً يكي از مهمترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي تامين منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 ميليارد ريالي مناطق آزاد تجاري ايران، طي دوره 1372 تا 1376 كه 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود كالا است، نزديك به 777 ميليارد ريال آن صرف ايجاد زيربناها شده است.
8- چالش سرمايه گذاري در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخاير فراوان طبيعي و چشم اندازهاي بالقوه اقتصادي مناطق آزاد که آنها را به لحاظ اين شاخص در رده ممتاز منطقه اي و جهاني قرار مي دهد متاسفانه به دليل حاکميت نگاه دولتي طي سال هاي گذشته و امروز، موضع اين مناطق به نوعي با بحث توسعه يافتگي ناشي از ورود سرمايه گذاري هاي مولد داخلي و خارجي و به نوعي مواجهه و پس زدگي سرمايه گذاري تبديل شده است.
بيش از 15 سال از تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد کشور مي گذرد. درگذر اين سال ها باوجود هزينه هاي انجام شده، هنوز زيرساخت ها و ابنيه لازم براي تعريف يک مدل آماده توسعه و سازمان يافته مطابق با استانداردهاي بين المللي در دسترس نيست.
اين موضوع در کنارمواضع مبهم مديريتي ومتناسب نبودن سطح توانمندي عوامل اجرايي مستقر در مناطق آزاد که ناشي از فقدان تجارب اقتصادي و عدم باور توسعه پذيري پايدار از سوي آنان است باعث شده عوامل مذکور حتي در مذاکرات با سرمايه گذار داخلي و خارجي، کمتر جانب احتياط و هوشمندي را رعايت کرده و انگيزه متقاضي سرمايه گذاري در مناطق آزاد را تنزل مي دهند.
با نگاهي به آمار بارزترين فعاليت هاي مولد اقتصادي در مناطق آزاد از جمله توليدات صادراتي، ايجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزيت کالا، افزايش نرخ بهره وري درآمد ناشي از ارائه خدمات و تسهيلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پايدار و مستمر سرمايه گذاري هستند جملگي نشان دهنده عقب گرد شاخص هاي توسعه اي در اين مناطق است.
9- راهکار های توسعه مناطق آزاد كشور
راهکار قابل انجام براي تحقق اين مهم اين است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با توجه به جهت گيري هاي کلان تجاري و سرمايه گذاري که منتهي به توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگاني واگذار کند تا ازطريق اين واگذاري، ايجاد تمرکز در مديريت عالي مناطق مذکور، ساختار سازي نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در راستاي اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.
10- سوالات متداول (سوالاتی که عموماً توسط سرمایه گذاران متقاضی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران مطرح می شود)
1. تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تاست؟ در ایران 17 منطقه ویژه و 6 منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها 6 منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
2. مناطق آزاد تجاری ایران کدامند؟ منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند.
3. مناطق آزاد چگونه اداره می شوند؟ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
4. مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟ منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.
5. اهداف ایجاد ایجاد مناطق آزاد کدامند؟
عمران و آبادانی
رشد و توسعه اقتصادی
جذب سرمایه های داخلی و خارجی
پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای
انتقال دانش، تکنولوژی و فناوري
توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
ایجاد اشتغال سالم و مولد
6. مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟
برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی
امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه
آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی
مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد
عدم نیاز به صدور روادید ( ویزا ) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه
مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور
مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد
7.سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری به کار گیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات است.
8.چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.
9.منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟ کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.
10.منظور از سرمایه گذاری خارجی چیست و انواع آن کدام است؟ بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشین آلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات. که بر دو نوع است:
سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس (FPI )
سرمایه گذاری خارجی مستقیم و یا با مشاركت سرمایه گذاران داخلی ( FDI )
11. آیا سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مجاز است؟ یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شوند که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت نمایند.
12. هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟ هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.
13. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد.
14. آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟ خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولاً سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.
15. حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چه میزان است؟ از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد.
16. آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی در سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟ استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.
17. منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی چیست؟ شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتی اگر سهام یاسهم الشرکه این شرکتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلقداشته باشد. شرکت خارجی شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.
18. آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ایران امکانپذیر است؟ بلی، هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره می تواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در مناطق آزاد ایران نماید.
19. زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدام است؟ زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل می گردد.
20. آیا سرمایه گذاری خارجی خود به خود می توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره گیرند؟خیر، برقراری مزایای قانونی به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری می باشد.
21. آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟ چگونه؟ از نظر مقررات مناطق آزاد تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فناوری در همان واحد گردد.
22. آیا داشتن حساب بانکی در خارج از ایران برای سرمایه گذاری خارجی مجاز است؟ افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است.
23. متولی پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیست؟معاونت اقتصادی می باشد. مدیریت سرمایه گذاری که زیر مجموعه معاونت اقتصادی
می باشد کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را بر عهداه دارد. این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و فراهم نمودن مقدمات جهت سرمایه گذاری بدون شائبه بکار بسته است و آماده همه گونه همکاری با سرمایه گذاران متقاضی می باشد.
24. آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟ بلی، اخذ مجوز برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است.
25. مدیریت سرمایه گذاری سازمان چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟مدیریت سرمایه گذاری مسئولیت کلیه رتق و فتق امور در خصوص سرمایه گذاری ( داخلی و خارجی ) را بر عهده داشته و اقدامات لازم در خصوص راهنمایی و اقدام به صدور مجوزهای لازم را انجام می دهد.