بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه ای می باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه ای را نسبت به کالاهای واسطه ای در رشد اقتصادی مشخص می سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی:

تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای ومصرفی- رشد اقتصادی

1- مقدمه

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش بینی های مربوط به اینده را دچار خطا می کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می توان به مطالعات بالاسا[1] (1977م) میکائیلی[2] (1977م)، گیسینگ[3] (1979م)، فدر[4] (1982م)، رام[5] (1985م)، فوسو[6] (1988م)، شیهی[7] (1990م)، یغمائیان[8] (1994م) و چاو[9]، جانگ ـ مارشال[10]، بهمنی اسکویی و الس[11](1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی ها مدل رشدی را به کار برده اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می شود، امّا موضوعی که در تحقیقات انجام شده به آن کم تر توجه شده و در مدل ها دیده نمی شود، واردات است.

طبق آنچه شواهد تجربی نشان می دهد، می توان گفت: تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

2- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود. در سال های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه داری[12]، بی نظمی ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه ریزی های جامع و انعطاف پذیر در عرصة صادرات، در کنار بی توجهی به مسائلی مانند بسته بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم ترین تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده می شوند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد.

3 - بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشور، برای تنظیم و ادارة روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می کند؛ بنابراین درجة باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی گیرد و نظامی ارشادی تلقی می شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی های توسعه، به ویژه استراتژی های توسعة بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده اند :

1 ـ تجارت خارجی، دنباله روی رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.

3- 1 - استراتژی جایگزینی واردات[13] (توسعه اقتصادی برپایه حمایت گرایی)

هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود، نحوة فعالیت بخش تجارت خارجی خود را تعیین می کند و بر این اساس، ساختار مناسب تجاری را پی ریزی می نماید. تقریباً می توان گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت گرایی بوده است. با انجام برنامه ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می دانستند.

خصیصه حمایت گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش های مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه های گمرکی، سهمیه بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت ها و ارز، سعی می کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام دار رشد و توسعه بخش های داخلی می شود.

توسعه صنایع حمایتی در استراتژی جایگزینی واردات به عوامل زیر بستگی دارد:

الف. وجود بازار وسیع داخلی، که قبلاً تحت پوشش کالاهای مشابه وارداتی قرار داشت؛

ب. بکارگیری و هدایت فن آوری های تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی و حصول شرایط جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریت خارجی؛

ج. وجود نظام حمایتی تعرفه ای و سهمیه وارداتی و مانند آنها، در جهت تقویت قدرت رقابتی صنایع نوپا در محدودة زمانی معین.

متنوع سازی اقتصادی در جهت ساختاری نوین و کارا، ایجاد فرصت های مناسب و زمان کافی برای بسط بازار کالاهای تولیدی داخلی و نیز موقتی بودن حمایت از صنایع انتخابی نوپا، تا رسیدن به مرحله نبوغ اقتصادی و صنعتی، مهمترین اهداف این سیاست را تشکیل می دهند.

3-2- استراتژی تشویق صادرات[14] (برون نگر)

استراتژی جانشینی واردات در برگیرنده برخی از مشکلاتی است که ادامه آن را برای کشورهای در حال توسعه مشکل می نماید. به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کرده اند وتوانسته اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می گیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست های قیمت گذاری به شیوه مناسب که انعکاس دهنده قیمت های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.

اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندی های صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخش های صادراتی، محور و جهت دهنده اصلی سایر بخش های داخلی اند. بیشتر این استراتژی های ذکر شده از دهة 1960م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده اند. کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را به گونه ای تنظیم می کنند که هماهنگ با فرصت های بالقوه یا خلق شدة مزیت های نسبی باشند.

4- نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.

4-1- اهمیت واردات (به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) در رشد اقتصادی

بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.

طبق نظر هیرشمن[15]، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد. راج و سن[16] (1961م) نقش و اهمیت واردات سرمایه ای بر رشد را مورد بررسی قرار داده اند.

4-2- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ـ ؟؟؟ از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.

5- مروری بر تحقیقات انجام شده

این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.

5-1- بررسیهای تجربی

سالهای مربوط به دهه های 1950، 1960، 1970 میلادی، سال های حاکمیت ایدة «حمایت» و اجرای مدل های رشد مبتنی بر جایگزینی واردات بود. در کنار این موج، برخی مکاتب و محققان بر این عقیده که کشورهای با اقتصاد باز بر کشورهای درون نگر در رشد اقتصادی پیشی خواهند گرفت، تأکید داشتند.

در دهة 1980م، استراتژی های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می شد که جزء اصلی آن ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می داد. اقتصاددانانی چون هلینر[17] تأکید کردند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات، باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت. در این رابطه سینگر[18] رابطه رشد GNP و رشد صادرات را با تقسیم کشورها به دو دستة فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه گرفت که ضریب رشد صادرات برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است. یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور[19] براساس پژوهش های خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست های اقتصادی درون نگر با حمایت های مناسب در دوره های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است. در مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا[20]، ویلیامسون[21] و ویوداس[22]، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه ای کمک می کند و درنهایت، رشد سریع اقتصادی را به بار می آورد.

کاووسی[23] و میچلی[24] تأکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی صادراتی را کاهش داده و بهبود فن آوری و تولید را سبب می شود. کاووسی به تأثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ سرمایه گذاری اشاره می کند. بالاسا[25] تولید کل را به کاراترین بخش های اقتصادی متکی می داند. مباحث مشابه زیادی در مورد نحوة ارتباط علی و سببی بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع بندی نظریات ارائه شده می توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.

5-2- بررسی های آماری و اقتصادسنجی

به منظور بررسی رابطة بین رشد صادرات و رشد GNP مطالعه ای تجربی توسط سریتس[26] و بر مبنای داده های اقتصاد کانادا صورت گرفت.

در این زمینه هریسون[27]، در مطالعه ای با عنوان «اقتصاد باز و رشد اقتصادی» یک تحلیل سری زمانی بین کشوری، برای کشورهای درحال توسعه انجام می دهد و شاخص های متفاوتی را برای سنجش درجة باز بودن یک اقتصاد ارائه می کند. گروسمن[28] و هلپمن[29]، معتقدند که مداخله در تجارت، رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع می کند. در مطالعه دیگری که توسط کارانریت[30] و برای اقتصاد استرالیا صورت گرفت، تجارت به عنوان موتور رشد در مقابل تغییر سیاست های حمایتی جهت آزادسازی بیشتر تجاری، با استفاده از آزمون های علیت گرنجی بررسی شده است.

چووان ـ ون[31] در مطالعه ای با عنوان «جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات» که در صنایع پتروشیمی تایوان صورت گرفته، به این نتیجه رسیدند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.

هابرلر[32]، یکی از منافع غیرمستقیم یا به تعبیر وی «منافع دینامیکی تجارت بین الملل» را مطرح می کند؛ که تجارت بین الملل ابزارهای مادی لازم نظیر کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد.

ماکس کوردن[33] اثر جانشینی را به عنوان یکی از اثرات پنج گانه تجارت بین الملل بر رشد، مطرح می کند. کروگر[34] بیان می کند که کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، نرخ رشد GDP را کاهش خواهد داد. ریورا و بیتز[35] و رومر[36] هر یک به نوعی نشان دادند تجارت بین الملل می تواند نرخ رشد را به وسیله واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تسریع کند. و بیشتر مطالعات تجربی به تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی، اختصاص دارد و در زمینه تأثیر واردات بر رشد اقتصادی، مطالعات تجربی اندکی انجام شده است. محسن خان و رینهارت[37] در یک مطالعه مقطعی (1979ـ1970م) برای 24 کشور در حال توسعه، منابع موثر در رشد این کشورها را بررسی نموده اند. در این مطالعه، برخلاف بیشتر مطالعات قبلی که تنها به بررسی رابطة رشد اقتصادی و صادرات می پرداختند؛ واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را نیز وارد مدل کردند و نشان دادند واردات تأثیر مثبت و معنی داری در رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

از طرفی صالحی اصفهانی با استفاده از اطلاعات 31 کشور نیمه صنعتی و با به کار بردن یک سیستم معادلات همزمان به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (1986 ـ 1960م) پرداخته است.

در ایران نیز مطالعات زیادی در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است به عنوان مثال می توان به مطالعات متوسلی، هژبرکیانی، برادران شرکا، شرزه ای و فرجادی اشاره کرد.

6- ارائه مدل، برآورد و تفسیر نتایج

6-1- روش شناسی

پیش از پرداختن به معرفی الگوها، لازم است چگونگی ورود تجارت خارجی در الگوهای رشد، و کانال تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی بررسی گردد. چنانچه می دانیم، تابع تولید کل (Y) را می توان به شکل زیر نوشت:

(1)

از آنجا که ممکن است پیشرفت فنی، عامل مهمی در روند رشد اقتصادی به شمار اید؛ پس باید پیشرفت فنی را در الگوها دخالت دهیم. بنابراین تابع تولید به صورت زیر درمی اید؛ که در آن، t (عامل زمان) نشانگر اثر تغییرات فن آوری بر تولید است:

(2)

حال اگر از رابطه (2) نسبت به t دیفرانسیل بگیریم، با توجه به تعریف کشش خواهیم داشت:

(3)

b و c در این رابطه، کشش تولید نسبت به نهاده های نیروی کار و سرمایه می باشند. بنابراین رابطه (3) را می توان به صورت زیر نوشت. Q جزء ثابت این معادله به شمار می رود:

(4)

فرض بر این است که کشش تولید نسبت به نهاده های سرمایه و نیروی کار ثابت بوده و پیشرفت فنی از نوع هیکس ـ خنثی با نرخ رشد ثابت است. حال لازم است صادرات و واردات را در مدل رشد لحاظ کنیم. بنابراین معادله (5) به شکل زیر تغییر می کند:

(5)

X نرخ رشد صادرات و M نرخ رشد واردات می باشد.

6-2- ارائه مدل

برای تعیین تأثیر صادرات و واردات به تفکیک بر رشد اقتصادی مدلهای زیر بکار برده شده اند. در مدل (1) واردات بدون تفکیک به موارد جزئی مطرح شده است. اما در مدل (2) واردات را به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در مدل وارد کرده ایم.

(1) RGDP = β0+bRK + β1RL + β2RM + β3RX

(2) RDGP=α0+bRK+ α1RL+ α2RXG+ α3RMCG+ α4RMKG+ α5RMIG

که در آن RGDP رشد تولید ناخالص داخلی؛ RK رشد موجودی سرمایه؛ RL رشد اشتغال؛ RXG رشد صادرات کالا؛ RM رشد واردات کالاها و خدمات؛ RX رشد صادرات کالاها و خدمات؛ RMCG رشد واردات کالاهای مصرفی؛ RMKG رشد واردات کالاهای واسطه ای؛ RMIG رشد واردات کلاهای سرمایه ای و αها و βها ضرایب متغیرها می باشند.

در مورد محاسبه رشد موجودی سرمایه باید گفت از آنجایی که آمار مربوط به موجودی سرمایه موجود نیست، بنابراین بایستی این آمار برآورد گردد. در این تحقیق برای محاسبه موجودی سرمایه در طول دورة مورد مطالعه از روش روند نمایی استفاده شده است. بقیه داده های مورد استفاده از مجموعه اطلاعات سری های زمانی سازمان برنامه بودجه، گزارش ها و ترازنامه های بانک مرکزی و همچنین سالنامه آماری بازرگانی خارجی ایران استخراج گردیده و برای برآورد و مدل ها از نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

6-3- برآورد مدلها و تفسیر نتایج

برای مشخص شدن تأثیر واردات و صادرات بر رشد اقتصادی، با اضافه نمودن دو متغیر استاندارد مدل های رشد؛ یعنی نرخ رشد موجودی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار، می توان اثر واردات و صادرات را بر رشد اقتصادی مشخص کرد. در این راستا، ابتدا تأثیر صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد اقتصادی در مدل (1) را مورد بررسی قرار می دهیم. تخمین با استفاده از روش OLS و به کمک از بسته نرم افزار Eviews.3 انجام شده است.

مدل(1):

RGDP = 42/0 + 27/0RK + 49/0RL+ 19/0*RX + 1/0RM

(t-test) : (28/0) (5/2) (34/1) (4/6)

R2=72/0, F=08/22 , D.W=52/1, 69/0

اولین گام در تفسیر مدل برآورد شده، سازگاری علایم ضرایب مدل با انتظارات تئوریک است. ملاحظه می شود که در مدل فوق، علامت تمام ضرایب با نظریه های اقتصادی سازگار است. نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد GDP تأثیر مثبت دارند. تأثیر رشد صادرات بیش از تأثیر رشد واردات می باشد. با افزایش یک درصد در نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات 0.19 درصد و با افزایش یک درصد در نرخ رشد واردات کالاها و خدمات 0.1 درصد به نرخ رشد GDP اضافه می شود. در مورد موجودی سرمایه و اشتغال نیز هر دو تأثیر مثبت بر رشد GDP دارند. در نتیجه فرض اول مقاله در مورد تأثیر مثبت رشد صادرات و واردات بر رشد اقتصادی و تأثیرگذاری بیشتر رشد صادرات از واردات تایید می شود. همچنین فرضیه سوم نیز تایید می شود؛ یعنی رشد موجودی سرمایه و اشتغال، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. که درمدل (1) نتایج قابل مشاهده است. حال چنانچه به جای صادرات و واردات کالاها و خدمات، صادرات و واردات کالاها در نظر گرفته شود؛ نتایج تقریبا یکسان به دست می اید. گام بعدی آزمون ضرایب است که از آمارهt- استیودنت برای آزمون معنی داری تک تک ضرایب از آماره t ـ استیودنت و برای آزمون معنی دار بودن هم زمان تمام ضرایب از آماره F در توضیح متغیر وابسته (رشد GDP) استفاده می کنیم. در آزمون یکایک ضرایب متغیر های مستقل در مدل (1) مشاهده می شود که قدرمطلق آماره t در تمام ضرایب به غیر از متغیر رشد نیروی کار و عرض از مبدأ مدل در سطح احتمال 95 درصد به طور جداگانه معنی دار هستند. برای تشخیص عدم تأثیرگذاری متغیر نرخ رشد نیروی کار بر مدل، آزمون والد و رداندنت را انجام می دهیم البته چون آماره t مربوط به این متغیر چندان کوچک نیست (1.34) احتمال اینکه این متغیر، تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته باشد اندک است. در آزمون والد، آماره F بدست آمده، بزرگ تر از F جدول می باشد؛ بنابراین فرضیه مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر RL مورد قبول واقع نمی شود. در آزمون رداندنت نیز همین نتیجه گرفته می شود. شایان ذکر است چون آماره F محاسبه شده (8، 22)، بسیار بزرگتر از F جدول است؛ پس می توان گفت متغیرهای الگو (به طور مشترک) در توضیح علت متغیر وابسته نقش به سزایی دارند و رابطه برآورد شده کاملاً معنی دار است. ضریب تعیین ()، به دست آمده نشان می دهد که مدل برازش نسبتا خوبی دارد. همچنین مقدار [38]D.W، 1.52 می باشد که چون بین حدود 1.72 =و1.28=می باشد؛ پس در ناحیه عدم تصمیم گیری قرار داریم و با استفاده از آزمون LM[39] به بررسی وجود خودهمبستگی می پردازیم. آزمون LM وجود خود همبستگی را تایید نمی کند.

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (1) :

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

1.55

Probability

0.23

Obs*R-squared

3.43

Probability

0.18

با فرض پذیرفتن تأثیر واردات بر رشد اقتصادی، این سوال مطرح می شود که ایا هر نوع وارداتی باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. برای بررسی این موضوع، با طبقه بندی واردات به سه گروه واردات سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی، تأثیر هر گروه بر رشد اقتصادی را به طور مستقل بررسی خواهیم کرد. نتایج تخمین در مدل (2) آمده است:

مدل(2):

RGDP = -36/0+ 39/0RK + 61/0RL + 18/0RXG -

t-test: (19/0) (05/4) ( 21/2) (74/5)

07/0*RMCG +03/0*RMIG + 04/0*RMKG

t-test: (06/2) (12/2) (42/3)

R2=67/0, F=15/11 , D.W=39/1, 61/0

همان طور که در تخمین ها دیده می شود؛ کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و با افزایش یک درصد در کالاهای سرمایه ای 0.04 درصد بر رشد GDP افزوده می شود و همچنین با افزایش یک درصد در کالاهای واسطه ای 0.03 درصد بر رشد GDP افزوده می شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای با وجود این که کالاهای واسطه ای سهم بیشتری را نسبت به کالاهای سرمایه ای در کل واردات دارند، کمی بیش از کالاهای واسطه ای می باشد. و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه ای را نسبت به کالاهای واسطه ای در رشد بلند مدت مشخص می سازد. در نهایت، نتایج حاصل از تخمین تأثیر کالاهای مصرفی بر رشد GDP نشان می دهد که نرخ رشد کالاهای مصرفی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. با افزایش یک درصد در نرخ رشد کالاهای مصرفی 0.07 در صد از رشد GDP کاهش یافته است.

چون قدرمطلق آماره t تمام ضرایب متغیر ها به غیر از عرض از مبدأ بزرگتر از 2 است؛ بنابراین در سطح احتمال 0.95 ضرایب فوق به طور مجزا معنی دار هستند. آماره F بدست آمده در محاسبات بسیار بزرگتر از F جدول است؛ پس رگرسیون در حالت کلی معنی دار است. همچنین 39/1D.W= به دست است، با توجه به این که بین حدود 1.85 =و1.17=قرار گرفته است. از آزمونLM استفاده می کنیم؛ که طبق نتایج بدست آمده از آزمون LM مدل دارای خودهمبستگی نمی باشد.

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) :

اما ایا با وجود پذیرفتن تأثیر مثبت و معنی دار صادرات بر رشد اقتصادی، می توان ادعا کرد که تأثیر صادرات نفتی و غیرنفتی در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته نشده است؛ ولی نتایج تحقیقات نشان می دهد صادرات غیر فتی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت دارد.

7- آزمون پایایی[40] متغیرها

استفاده از روش OLS در برآورد ضرایب مدل با استفاده ازداده های سری زمانی، بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی پایاست که میانگین، واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بمانند و تابعی از زمان نباشند. وجود متغیرهای نامانا در مدل سبب می شود تا آزمون های t وF اعتبار لازم را نداشته باشند و به رگرسیون های جعلی منجر شود. از این رو در برخورد با سری های زمانی، ابتدا متغیرها را از نظر پایایی مورد آزمون قرار می دهیم. یکی از آزمون های مهم برای بررسی ایستایی(پایایی)، آزمون ریشه واحد می باشد. آزمونهای مختلف ریشه واحد دیکی ـ فولر بر حسب معنی دار بودن جمله ثابت، معنی دار بودن متغیر روند و جمله ثابت، و عدم معنی دار بودن متغیر روند و جمله ثابت انجام می گیرد تا نتیجه بهتری بدست اید. برای این منظور سری زمانی نرخ رشد متغیرها در محدوده سال های 1340 تا 1380 به کار رفته است که نتایج در جدول (1) آمده است.

جدول 1.آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر تعمیم یافته(ADF )[41]

در جدول (2) ملاحظه می شود که تفاضل داده های RGDP,RL و RK در تمامی سطوح بحرانی مک ـ کینون مانا هستند. به عبارت دیگر متغیرهای RMKG,RMIG,RXG,RX,RM و RMCG یک سری زمانی جمعی از مرتبه صفر و RL,RK و RGAP یک سری زمانی جمعی از مرتبه یک هستند.

8 ـ آزمون هم جمعی انگل ـ گرینجر[42]

هدف اصلی از بررسی ایستایی متغیرهای سری زمانی، رسیدن به تابع هم جمعی است. اگر متغیرهای مدل جمعی از مرتبه صفر باشند می توان به تخمین مدل به روش OLS دست زد. روش آزمون انگل ـ گرینجر به این ترتیب است که ابتدا مدل را به روش OLS برآورد می کنیم و جملات خطای آن را به دست می آوریم. سپس به روش دیکی ـ فولر (DF) یا دیکی ـ فولر تعمیم یافته (ADF ) ناپایی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایدار باشند؛ آنگاه نتیجه خواهیم گرفت، متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. حال به آزمون هم جمعی مدل های 1 و 2 می پردازیم. اگر پسماندهای مدل ها، ایستا باشند، می توان به ثبات بلندمدت آن اعتماد کرد. نتایج آزمون را می توان در جدول (3) مشاهده کرد.

جدول (3).آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF ) برای جملات اخلال مدل های 1 و 2

توجه: RES داده های جملات اخلال مدلها می باشد.

آزمون فوق نشان می دهدکه پسماندها، هم در مدل (1) و هم در مدل (2) کاملاً ایستا هستند، بنابراین متغیرها هم جمع می باشند.

9 ـ آزمون هم انباشتگی[43] مدل

ممکن است این ایراد بر مدل های تخمین زده شده، وارد شود که این یک رگرسیون جعلی است. این ایراد به این دلیل مهم است که چنانچه رگرسیون های مبتنی بر سری زمانی به روش OLS تخمین زده شوند، ممکن است معتبر نباشند؛ زیرا متغیرهای سری زمانی اقتصاد کلان معمولاً ایستا نیستند. در این صورت نتایج رگرسیون سازگار نیست و آماره های F و t قابل اعتماد نیستند و ضرایب به دست آمده در سیاست گذاری قابل استناد نیستند. برای پی بردن به موضوع جعلی یا غیر جعلی بودن رگرسیون، آزمون هم انباشتگی انگل ـ گرینجر به کار برده شده، که نتایج حاصل، حاکی از هم انباشتگی درجه صفر پسماندهای مدل می باشد. پس می توان گفت صرف نظر از مانایی یا نامانایی متغیرها، بین متغیرهای مدل رابطه بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین این متغیرها می توانند در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند و نتایج بدست آمده کاملا سازگارند.

10- نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به نتایج به دست آمده در این نوشتار می توان گفت که اولاً صادرات و واردات، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند؛ ولی اهمیت ضریب صادرات، بیشتر از واردات می باشد، و این به دلیل آن است که صادرات تأمین کننده اصلی ارز برای واردات است. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که کالاهای مصرفی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، که البته چندان قابل اعتنا نیست و می توان گفت رشد کالاهای مصرفی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد.

پس یکی از پارامترهای افزایش نرخ رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، انتخاب ترکیب بهینه وارداتی است. که در بلند مدت باید به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و بیشتر سرمایه ای که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند، سوق یابد. یعنی به مرور زمان از واردات کالاهای مصرفی و حتی واردات کالاهای واسطه ای کاسته شود و واردات کالاهای سرمایه ای افزایش یابد.

از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، از کارایی بالایی برخوردارند؛ هر گونه سیاست محدودکننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد. در مورد ایران نیز باید گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم. پس باید سعی شود حتی الامکان سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کاهش نیابد. و همچنین توجه به این نکته ضروری است که در زمان بهبود درآمدهای دولت (نفت)، نباید از توسعه صادرات غیرنفتی غافل شد؛ چون رشد صادرات تأثیر مثبت، قابل ملاحظه و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران دارد.

بنابراین به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور توصیه می شود محدودیت های تجاری ملایم تری نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اعمال نمایند؛ همچنانکه نباید از توسعه صادرات غیر نفتی غافل شوند