بازرگاني، زيرمجموعه بخش خدمات و بخش مهمي از اقتصاد کشور است و ضامن حرکت رو به جلو در اقتصاد و رسيدن به توسعه و بالارفتن رشد اقتصاد. اين بخش مولفه اي اثرگذار است که ناکارآمدي در آن، ديگر بخش هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد. 

ديگر بخش ها سروکار دارد و در تکميل روند توليد، در بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن، موثر است. اين نقش مهم در بازرگاني خارجي، که سر رشته صادرات را در دست مي گيرد، برجسته تر است؛ از سوي ديگر بازرگاني داخلي هم در روند توسعه اقتصادي نقش مهمي ايفا مي کند. پويايي هرچه بيشتر بخش بازرگاني، به رضايت مصرف کننده و به تبع، رونق توليد کمک کند.  

سهم بازرگاني در شاخص هاي مهم اقتصادي
براساس گزارش بانک مرکزي سهم بخش بازرگاني در اقتصاد ايران در 9 ماه اول سال 1393 در نرخ رشد اقتصادي 3.8 درصد بود همچنين سهم بخش بازرگاني از توليد ناخالص داخلي هم در سال 93، 13.3 درصد محاسبه شده است.
صدور اقلام غيرنفتي 
صادرات کالاهاي غير نفتي از مشخصه هاي مهم در توسعه بازرگاني است. صادرات غيرنفتي در ايران، به دليل وابستگي شديد کشورمان به صادرات نفت و پايان پذيري منابع اين انرژي در آينده نه چندان دور، از اهميت بسياري برخوردار است تا جايي که در نظر بسياري از کارشناسان، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادي کشور کاهش وابستگي به فروش نفت و صدور اقلام غيرنفتي به بازارهاي هدف است و بر اين اساس بخش بازرگاني خارجي را  به گسترش تجارت و استفاده از فرصت ها براي توسعه صادرات تشويق مي کنند.
براساس آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوري اسلامي، در سال گذشته، 98 هزار و 416 هزار تن کالاي غيرنفتي از مرزهاي ايران خارج شده. اين عدد از نظر وزني نسبت به سال 92، 4.8 درصد و از نظر ارزشي  18.9 افزايش داشته.
هم چنين حجم واردات در9 ماه سال 1393، 41 هزار و 234 تن بوده که نسبت به سال گذشته، از نظر وزني، 22.4 و از نظر ارزشي 5.6 درصد افزايش داشته. اين درصد تغييرات در واردات را مي توان  ناشي از اين دانست که بخش توليد داخلي هم چنان به واردات وابستگي دارد.
آمار رسمي تجارت در چهارماه اول سال 94، حکايت ديگري از وضعيت بازرگاني ايران و صادرات و واردات را روايت مي کند. براساس آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران، حجم تجارت ايران با دنيا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 17.5 درصد کاهش يافته است.
مجموع واردات و صادرات کشور در اين مدت، به 27 ميليارد و 837 ميليون دلار رسيد در حاليکه در مدت مشابه در سال93، صادرات و واردات ايران در مجموع 33 ميليارد و 777 ميليون دلار بود. با مقايسه اين ارقام مي توان گفت تجارت امسال ايرانيان با دنيا، پنج ميليارد و 940 ميليون دلار کمتر از سال گذشته است.
 براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي، در چهارماه اول سال، 14 ميليارد و 15 ميليون دلار، کالاي غيرنفتي از ايران به ساير کشورها صادر شده. ارزش واردات در همين زمان 13 ميليارد و 822 ميليون دلار بوده. از نظر ميزان وزني کالاهاي صادراتي ايران در سه ماه بهار و ماه اول تابستان امسال، 32 ميليون و 422 هزار تن تخمين زده شده و ميزان وزن کالايي که وارد کرديم، 11 ميليون و 392 هزار تن است.

خريداران و فروشندگان اجناس ما 
 در چهار ماه اول سال 94، 7 ميليون و 912 هزار تن کالاي ايراني  به ارزش 2 ميليارد و 562 ميليون دلار از ايران به چين صادر شد. چيني ها بزرگترين وارد کننده کالا از ايران در چهارماه اول امسال بودند و پس از اين کشور عراق با يک ميليارد و 996 ميليون دلار کالا جايگاه دوم را داشت و امارات متحده عربي، سومين وارد کننده کالا از ايران را در اين مدت بود با يک ميليارد و 683 ميليون دلار واردات کالا که نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش داشته است.
هندي ها با وارداتي به ارزش 912 ميليون دلار، و افزايش 33 درصدي واردات از ايران، چهارمين خريدار کالاهاي ايراني اند و افغانستاني ها با 811 ميليون دلار کالا در رتبه پنجم قرار گرفته اند.
اما در سوي ديگر اولين وارد کننده محصولات ايراني، اولين صادرکننده کالا به ايران هم هست. چيني ها از کل سبد واردات به کشور سهمي نزديک به 3 ميليارد و 517 ميليون دلار دارند که اين رقم نسبت به مدت مشابه در گذشته، 9درصد کاهش داشته. اماراتي ها، 3 ميليارد و 38 ميليون دلار کالا به ايران فرستادند که مجموع صادرات آن ها هم، با 32 درصد کاهش همراه بوده. پس از اين دو کشور کره جنوبي، ترکيه و  هند بزرگ ترين صادر کنندگان کالا به ايران هستند و به ترتيب يک ميليارد و 265 ميليون دلار، يک ميليارد و 56 ميليون دلار و 843 ميليون دلار صادرات به ايران داشته اند.

 چالش هاي بازرگاني در ايران
کاهش صادرات در چهارماه اول سال 94 با سرعت بيشتري از کاهش واردات رو به رو بوده تا جايي که تراز تجاري کشور را از منفي به مثبت تغيير داده است. اين تغيير اما، به اين دليل آن که هم زمان با افزايش حجم صادرات انجام نشده، از نظر کارشناسان اقتصادي ارزش چنداني ندارد. تراز مثبت تجاري از نظر کارشناسان زماني خوب ارزيابي خواهد شد که همزمان با افزايش حجم تجارت اتفاق بيفتد. يعني سرعت افزايش صادرات از روند رشد واردات سبقت بگيرد. اينکه تراز تجاري ايران در دوره هايي منفي شده يا بازرگاني ايران، به اهداف از پيش تعيين شده اش نرسيده، ناشي از چالش هايي است که هر کدام به سهم خود، بر رونق بازرگاني اثر مي گذارند.

تعرفه هاي پردردسر
اصلاح نظام تعرفه اي و ساده سازي آن، از مهم ترين اقدامات در کمک به بهبود بازرگاني ايران است. تعرفه هاي فعلي و وضعيت نابسامان نظام تعرفه اي، نه تنها از توليد کننده داخلي حمايت نکرده بلکه در مواردي باعث تضعيف آن هم شده است. حقوق مصرف کنندگان در نظام تعرفه اي آشفته تامين نخواهد شد و بازارها از کالاهاي بي کيفيت قاچاق پرخواهد شد. بهترين شيوه در اصلاح نظام تعرفه، تعيين چند سطح تعرفه مشخص براي کالاهاي مواد اوليه، سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي و لوکس است. اين روش به اعتقاد کارشناسان مي تواند جايگزين تعيين تعرفه مشخص براي نزديک به 7 هزار رديف کالا باشد.

گسترش بازارها
محدوديت بازارهاي ايران و تبادل بيشترين وزن از صادرات کالاهاي کشور به پنج يا شش کشور خاص، از محدوديت هاي بازرگاني ايران در دوران تحريم هاست. گسترش شرکاي تجاري و افزايش تعدد آن، مي تواند آسيب هاي احتمالي ناشي از اعمال فشار اين کشورها بر بازرگانان ايراني را مرتفع کند. توسعه کشورهاي طرف تجاري، باعث تقويت توليد داخلي خواهد شد. در صورتي که پيدا کردن بازارهاي جديد براي محصولات ايراني با برنامه ريزي از سوي کشور همراه باشد، اثرهاي مثبتي بر بازرگاني خواهد گذاشت اما حضور بدون راهبرد براي ايجاد تنوع در طرف هاي صادراتي به نتايج مثبتي نخواهد رسيد.
بهبود شاخص فضاي کسب و کار
بنابر آخرين اعلام بانک جهاني، ايران در بين 189 کشور جهان، در شاخص فضاي کسب و کار، رتبه 130 را به خود اختصاص داده. شاخص فضاي کسب و کار، با در نظر گرفتن 10 شاخص کوچکتر مثل شروع کسب و کار، مجوز ساخت و ساز، حمايت از سرمايه گذاري، تجارت و اجراي قرادادها و ... محاسبه مي شود و به ميزان سهولت در روند شروع فعاليت هاي تجاري و بازرگاني مرتبط است. هر نوع سهولت در انجام فعاليت هاي اقتصادي در کشور مي تواند بر بازرگاني خارجي و داخلي اثرگذار باشد.

سياست هايي براي محدوديت تجارت
اعمال سياست هاي غيرکارشناسي شده  در بخش تجارت، براي صادرات و واردات پيامدهاي منفي در پي دارد. گاهي دولت ها براي حمايت از مصرف کننده و تنظيم بازار داخلي، دست به اعمال سياست هاي محدود کننده در عرصه تجارت مي زنند که عمده ترين آسيب هاي آن، متوجه بخش صادرات است. به اعتقاد کارشناسان دولت بايد از تصديگر و قيمت گذاري هاي دستور و اقداماتي از اين دست دست بردارد و به دنبال واقعي سازي بازارها باشد.

بازرگاني و فرصت هاي پيش رو 
در سند چشم انداز بيست ساله، ايران به عنوان کشوري توسعه يافته توصيف شده که با ديگر کشورهاي جهان تعاملي سازنده و موثر دارد و در توليد ملي، متکي بر منابع انساني و سرمايه هاي اجتماعي است. در برنامه هاي توسعه، در بخش امور اقتصادي، به رشد پيوسته، با ثبات و پرشتاب، و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت در سطح بازارهاي داخلي و خارجي تاکيد شده و صادرات غيرنفتي مورد توجه قرار گرفته.
اهميت نقش صادرات غير نفتي در برنامه هاي توسعه اي و اهداف بلند مدت در سند چشم انداز، بيش از هر بخش ديگري، فعالان اقتصادي را متوجه وظايف و مسئوليت هاي بخش بازرگاني مي کند. با برداشتن تحريم ها و دست يابي بخش بازرگاني ايران به ظرفيت هاي بين المللي در اقتصاد جهاني، بخش بازرگاني نيازمند بازيابي و درپيش گرفتن سازوکارهاي ديگري براي حضور هرچه بيشتر و موثرتر در بازارهاي جهاني است. به اعتقاد کارشناسان پس از رفع تحريم ها و برقراري ارتباط با اقتصاد جهاني، بخش بازرگاني اين فرصت را دارد تا بازارهاي هدف کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران را توسعه دهد و به اهداف از پيش تعيين شده براي اقتصاد، در برنامه هاي توسعه، جامه عمل بپوشاند